اعتراض هيئة كبار العلماء في الأزهر على توصية الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون يحظر الطلاق الشفهي، يعد رفضًا نادرًا لمطالب الرئيس.
هكذا وصفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية اعتراض مؤسسة الأزهر، أعلى هيئة دينية في مصر والعالم الإسلامي والتي يتعين مشاوراتها في كافة الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحظر وقوع الطلاق الشفهي، بعدما رفضت الأولى وبالإجماع إصلاحًا مقترحًا تقدم به السيسي بشأن استطاعة الرجال تطليق زوجاتهم دون الرجوع إلى المحكمة المختصة.
وذكرت الصحيفة في سياق تقرير على نسختها الإلكترونية اليوم الثلاثاء أن هيئة كبار العلماء في الأزهر قد رفضت أمس الأول الأحد مقترحًا للسيسي يطالب بوجوب وضع حد للطلاق للشفهي، في مخالفة نادرة لتوجيهات الحكومة.
وأوضح التقرير أنه وبالرغم من أنّ الدستور المصري يكفل لكلا الجنسين المعاملة بالمثل أمام القانون، يعني قانون الأحوال الشخصية المتناقض أنّ السيدات لا يزلن يتعرضن للتمييز الشديد في ساحات القضاء، بل وفي المجتمع المصري بوجه عام.
ويجيز القانون الحالي للرجال تطليق زوجاتهم دون مبرر قانوني أو حتى مشاورة محكمة مختصة أو علماء الدين. وفي المقابل، تستطيع السيدات الحصول على الطلاق فقط في المحكمة وبدون موافقة زوجها، وهو ما يفرض أمامهن صعوبات للحصول عليه فعليًا.
واعتبرت الهيئة في بيانها أنَّ "وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرّ عليه المسلمون منذ عهد النبي... دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق".
وأوضح البيان أنَّ الهيئة خلصت إلى هذه النتيجة بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم بعد عدة اجتماعات عقدتها لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة، من بينها حكم الطلاق الشفوي وأثره الشرعي.
وأشار التقرير إلى أنَّ السيسي طالما طالب بتعديل الخطاب الديني في مصر بهدف مكافحة التطرف والراديكالية.
وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" للأنباء أنَّ السيسي أصدر توجيهاته مؤخرًا بتوحيد خطبة الجمعة في كافة مساجد مصر، وهي الخطوة التي رآها المنتقدون أنها تجيء في إطار المحالات الساعية لقمع حرية التعبير.
وتحدثت بسمة عبد العزيز لـ"أسوشيتيد برس" حول بيان الأزهر حول الطلاق الشفهي بقولها إنَّ البيان يعتبر تحديًا مشوبًا بالحذر للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أنه يؤكد على استقلالية الأزهر في مواجهة الرئيس الذي يسعى لحشد المواطنين وكل المؤسسات خلفه.
لكن البيان، وفقًا لـ عبد العزيز، يعكس أيضًا التأثير المتنامي لكبار علماء الدين المحافظين في مؤسسة تتباهى بكونها المنبر الرئيسي للإسلام الوسطى.
كانت جماعات حقوقية قد لفتت إلى أنَّ قانون الأحوال الشخصية يميز ضد السيدات، قائلين إنَّ ممارسات الاعتداء والعنف ضد السيدات تشهد ارتفاعًا مضطردًا منذ ثورة الـ25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وكان السيسي دعا في كلمة ألقاها في 24 يناير الماضي -بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد الشرطة- إلى إصدار قانون يقضي "بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون"، أي حظر الطلاق شفويا.
وقال السيسي إنه طبقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإنّ 40% من المتزوجين يطلقون خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج، معتبرًا أنَّ هذه "نسبة كبيرة ويكون لها سلبيات على الأسرة والأجيال" المقبلة.
وأضاف أن مثل هذا القانون سيكون الهدف منه "إعطاء الناس فرصة لمراجعة نفسها بدلاً من أن يتم الطلاق بكلمة يقولها (الزوج) هكذا" في أي لحظة.
كانت دراسة مسحية أجرته مؤسسة "تومسون رويترز" في العام 2013، قد وضعت مصر في المرتبة 22 في قائمة أسوأ الدول العربية في مجال حقوق المرأة.
لمطالعة النص الأصلي