تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ،اليوم الثلاثاء ،بسؤال لرئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق خاص مستقبل العاصمة الإدارية الجديدة،بعد فسخ الحكومة المصرية التعاقد مع الشركة الصينية التي أسند لها تنفيذ المشروع.
وتساءل السادات في بيان له حول مصدر تمويل المشروع محليا في حال بدأت الحكومة بالاعتماد على شركات مقاولات مصرية لاستكمال تنفيذ المشروع رغم رفض الحكومة المصرية سابقًا للإستثمارات المحلية وفسخ العقد مع الشركة الإماراتية.
ومضى السادات متسائلا حول مدى توافر الخبرة المحلية لاستكمال تنفيذ المشروع و تأثير ذلك على اقتصاديات البلاد بتمويل مشروع ضخم مثل العاصمة الإدارية.
وقال السادات إن تنفيذ المشروع باستثمار محلي يمثل عبئا متزايد علي الاقتصاد المصري يصعب عليه تحمله في الوقت الحالي، نظرًا لتعدد متطلبات وأوجه الصرف علي احتياجات المواطن المصري.
وأضاف أن هذا المشروع لا يمثل أولوية لوضعه علي أجندة النفقات الحكومية، بل يمكن الاستغناء عنه حتي نتمكن من الخروج من المأزق الاقتصادي التي تعاني منه البلاد.
ولفت السادات إلى أن الأفضل استكمال المشروع بإستثمارات أجنبية وشركات عالمية حيث تتوفر لديها السيولة المالية إلي جانب توافر الخبرة الهندسية والعملية لديها في تنفيذ مثل هذه المشاريع.