رفض المشرعون البريطانيون أمس الإثنين، المجموعة الأولى من التعديلات على القانون الذي سيعطي رئيسة الوزراء تيريزا ماي، الحق في إبلاغ الاتحاد الأوروبي نية بريطانيا ترك الاتحاد. وخلال مناقشات استمرت 7 ساعات، صوت المشرعون ضد مجموعة محاولات من جانب مؤيدي الاتحاد، لإضافة شروط جديدة إلى خطة ماي لبدء محادثات الانفصال بحلول 31 مارس. وكان التصويت على قضايا تتعلق بالتدقيق البرلماني لإجراءات الخروج ومشاركة الإدارات البريطانية. ومن المقرر أن يجري التصويت اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء على مجموعات أخرى من التعديلات، قد تواجه الحكومة معارضة أكبر بشأنها. وفي وقت سابق، حذرت ماي النواب من عرقلة إرادة الشعب البريطاني بسلسلة من التعديلات على تشريعها للخروج من الاتحاد الأوروبي، قائلة إنها تريد تحقيق تقدم في محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.