مصر من أول 5 دول استقبالا للصادرات التركية
4 إلى 5 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا
200 شركة تركية تعمل في مصر باستثمارات 2 مليار دولار
الأتراك يستهدفون القطاع العقاري كاستثمار في مصر
مصر في أمس الحاجة لخبرة الأتراك الصناعية
مصر ملتزمة بعقودها مع المستثمرين الأتراك ولم تخرج شركة من السوق مجبرة
تحرير الصرف اعتراف بالواقع.. ولكن كان لابد من تنفيذه تدريجيا
حل أزمة الطاقة وتراحيص المصانع إجراءات عاجلة لتنشيط الاستثمار
قال أتيلا أتايسيفين، رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك -المصريين، إن 200 شركة تركية تعمل في السوق المصري باستمارات تقارب 2 مليار دولار.
وأضاف أتايسيفين، في حواره مع "مصر العربية"، أن المستثمرين اﻷتراك يستهدفون القطاع العقاري في مصر خلال الفترة الراهنة، وأن حديد التسليح من أهم الصادرات إلى مصر والصناعات المغذية للسيارات والماكينات وبنزين 95.
وعما تحتاجه تركيا من القاهرة، أوضح أن الخامات سواء كانت غزلا أو نسيجا، ومعادن، لافتًا إلى أن الشركات التركية العالمة في السوق المحلي تقوم بالتصنيع داخل مصر وتصدير منتجاتها إلى السوق التركي.
وأشار إلى أنه رغم وجود اختلاف في وجهات النظر والمصالح الدبلوماسية السياسية بين البلدين، لكن هناك عقود وبرتوكولات لم تتضرر بالأحداث السياسية بين الطرفين، ومصر أثبتت أنها ملتزمة بينها وبين المستثمرين بالعهد، ولم نسمع عن أى شركة تركية خرجت من السوق المصري مجبرة ولكن خروج بعض الشركات كان لآليات العرض والطلب.
وتطرق الحوار إلى قرض صندوق النقد لمصر والإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية، ومناخ الاستثمار في مصر وأهم القطاعات الواعدة، ومستقبل العلاقات المصرية التركية.
وإلي نص الحوار:-
في البداية.. كيف ترى مناخ الاستثمار في مصر حاليا؟
نحن نفرق بين البيع والتسويق في السوق المصري وكافة رجال الأعمال الأتراك الموجودين في مصر يقومون بعملية تسويق للاستثمارات المتاحة في السوق المحلي أولا وليس الدخول في الاستثمار والسوق المصري مازال يحتاج إلي العديد من الإصلاحات ليصبح جاذا للاستثمار.
ما تقييمك لإجراءات مصر الاقتصادية الأخيرة ؟
أولا لازم نشوف تاريخ الدول النامية كيف نجحت وصعدت إلي مقدمة الدولة، فبدأت أولا بإجرءات اقتصادية صعبة على الشعب، فإذا كان المرض مرا، فمن الطبيعي أن يكون الدواء مرًا، ولكن للشفاء ولإصلاحات الاقتصادية فاتورة .. والبنك الدولي شروطه قاسية وتركيا أخذت نفس الروشتة في 2001 وكانت النتائج صعبة ولكن بعد فترة الاقتصاد تحسن، فالصادرات وصلت إلي 150 مليار دولار حول العالم .
حجم التبادل التركي المصري إلى أي مدى وصل؟
حجم التبادل المصري والتركي يتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار، منها 1.3 مليار دولار صادرات مصرية.
ما هي أكثر الصناعات التى يتم تصديرها لمصر من تركيا؟
حديد التسليح من أهم الصادرات إلى مصر والصناعات المغذية للسيارات والماكينات وبنزين 95 .
ما هي أهم المنتجات التى تحتاجها تركيا من مصر ؟
الخامات سواء كانت غزلا أو نسيجا، ومعادن والأغرب من ذلك الشركات التركية العالمة في السوق المحلي تقوم بالتصنيع داخل مصر وتصدير منتجاتها إلي السوق التركي.
كم يصل عدد الشركات التركية العاملة في السوق المحلي؟
200 شركة تركية تعمل في السوق المحلي خلال الفترة الراهنة، بخلاف الشركات التجارية الأخرى باستثمارات تعدت الـ 2 مليار دولار و300 ألف عامل في الشركات بشكل كمباشر وغير مباشر ، والعديد من العمال الذين يعملون بالشركات أغلبهم مصريون.
أهم القطاعات المستهدف الاستثمار بها في مصر؟ أولا الشركات التركية لديها خبرة خارجية ما جعلهم ينجحون في روسيا وفي الدول الأفريقية والشركات التركية العقارية قوية جدا ولديها باع طويلة حيث سبق لها وأن قامت بتنفيذ مطارات في مصر حيث إن القطاع العقارى المصرى من أكثر القطاعات نشاطا في الفترة الحالية والسوق المحلي يحتاج للأنشطة العقارية .
وهل تعتقد في ظل وجود شركات مصرية فى المقاولات السوق المحلي يحتاج للأتراك؟
بالطبع السوق العقاري نشط، والأتراك مستعدون للدخول في القطاع العقارى خاصة وأن مصر تحتاج لمليون وحدة سكنية في العام والأتراك لديهم القدرة على حل كافة المشكلات الخاصة بمشكلة الإسكان، بالإضافة إلي حل المشكلات الخاصة بمشاريع البنية التحتية والطرق والكبارى .
ما الذي يحتاجه السوق المحلي من الخبرة التركية؟
السوق المصري في أمس الحاجة لدخول الأتراك للاستثمار في مشاريع المدن الصناعية، لأن الأتراك لديهم الخبرة الكافة في تأسيس المصانع والمدن الصناعية على أحدث الأساليب العلمية الحديثة، بالإضافة إلى قطاع النقل والمواصلات والتنقيب عن البترول.
بعد الاضطرابات السياسية.. هل رجال الأعمال الأتراك لديهم تخوف من الاستثمار في مصر؟
تركيا دولة مؤسسات وكذلك مصر ، ممكن اختلاف وجهات النظر ومصالح دبلوماسية سياسية بين كل دول، ولكن هناك عقود وبرتوكولات لا تتضرر بالأحداث السياسية بين الطرفين، ومصر أثبتت أنها ملتزمة بينها وبين المستثمرين بالعهد، ولم نسمع عن أى شركة تركية خرجت من السوق المصري مجبرة ولكن خروج بعض الشركات كان لآليات العرض والطلب.
لماذا ألغيت اتفاقية الرورو؟
اتفاقية الرورو ليست اتفاقية دولية إنما كانت اتفاقية بين شركتين بمعنى أنها كانت باتفاق بين الشركتين عاملة في السوق التركي وأخرى بالسوق المحلي واختلاف آليات العرض والطلب تم تجميدها ومن الممكن أن تعود في أى وقت .
والرورو هي اختصار لجملة ” roll-on” “roll-off” وهي اتفاقية وقعتها مصر وتركيا في مارس 2012، لتسهيل نقل صادرات البلدين لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 29 أبريل المقبل، لاستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلى دول الخليج العربي، بعدا أن قامت السلطات السورية بغلق المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي.
ما الذي يميز مصر في الاستثمار عن غيرها؟
تواجد قوى شبابية .. وجود كفاءات متاحة في مصر بالإضافة إلى وجود بعض السلبيات التى تعمل الحكومة المصرية على إصلاحها يجعلها من أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي.
كيف ترى قرار تحرير سعر الصرف في السوق المصري؟
هو اعتراف بالواقع الحالي، وأن تجاهل الموقف كان سيكلف الحكومة المصرية الكثير، وقد تتضرر من تأخر التعويم، ولكن كان يجب أن يتم اتخاذه بشكل تدريجي حتى لا نرى نتائجه السلبية التى ظهرت مؤخرا، فجاء القرار عكس ما كنا نتوقعه كمستثمرين أتراك .
ما الذي يحتاجه السوق المحلي من إجراءات اقتصادية أخرى؟
السوق يحتاج إلى سرعة إصدار تراخيص المصانع وحل مشكلة الطاقة.
ما الهدف الرئيسي من زيارة الوفد التركي لمصر حاليا؟
نهدف إلى بناء شراكة حقيقية مع الشركات المصرية، لكى نغزو العالم وأفريقيا خاصة، وأن السوق العالمي يحتاج إلى التصنيع ولكن ذلك لن يتحقق ذلك إلا بالتحول إلى الصناعة، بالإضافة إلى تذليل العقبات الموجودة في مناخ الاستثمار.