تسبب قرار البنك المركزي في مطلع شهر نوفمبر الماضي، بتحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، إلى ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الأساسية، الأمر الذي أثر على الموظفين بالقطاعين الخاص والحكومي.
وفي آخر الانتفاضات الغاضبة من ارتفاع الأسعار، بدأ العاملون في هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، حملة لتوقيع مذكرات جماعية للمطالبة بصرف علاوة غلاء معيشة محددين حد أدنى 3 آلاف جنيه قيمة العلاوة.
شارك في الحملة حتى الآن، العديد من المدن الجديدة، منها: "أسيوط الجديدة، المنيا الجديدة، الصالحية الجديدة، النوبارية الجديدة، السادات، 15 مايو".
وأكد العاملون الموقعون على المذكرات أن زيادة الأسعار أثرت سلبا عليهم، مشيرين إلى أن صرف العلاوة يساعدهم على سرعة إنجاز الأعمال، وتطوير كفاءتهم.
وكان البنك المركزي المصري، في 3 نوفمبر 2016، أعلن تحرير سعر صرف الجنيه المصري والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب "تعويم الجنيه".