قالت مصادر قضائية بالنيابة العامة، إن الاستدعاء الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، بحق لاعب منتخب مصر ونادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، المتواجد خارج البلاد حاليًا، لا يعطي الحق للأجهزة الأمنية للقيام بالقبض عليه حال عودته للأراضي المصرية عبر أي من المطارات والموانئ.
وأكدت المصادر – في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" – أن قرار النيابة مجرد استدعاء للاستماع إلى أقوال محمد أبو تريكة، حول علاقته بكيانات اقتصادية تورطت في دعم وتمويل أنشطة جماعة الإخوان، وذلك في إطار التحقيقات التي تباشرها في القضية المقيدة تحت رقم 653 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ"الكيانات الإرهابية".
وأوضحت المصادر، أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن صدور قرار بضبطه وإحضاره، لا يمت للحقيقة بصلة، حيث أن الاستدعاء لم يخرج حتى الآن عن كونه مجرد تكليف من "أمن الدولة" للاعب السابق، بضرورة الحضور أمامها، ولكن في حالات رفض المثول طواعية لجهة التحقيق من المقرر صدور أمر ضبط وإحضار ضده، وفي هذه الحالة تكلف النيابة الأجهزة الأمنية بالقبض عليه.
وأضافت أن نيابة أمن الدولة العليا، أرسلت عشرات الاستدعاءات للعديد من الأشخاص، وقيادات جماعة الإخوان المخلى سبيلهم، وبعض رجال الأعمال، للتحقيق معهم في نفس القضية حول علاقتهم بتمويل الإخوان، بناء على الحكم الصادر من جنايات شمال القاهرة بإدارج 1534 شخصا ضمن قوائم الشخصيات الداعمة للإرهاب وفق مواد قانون الكيانات الإرهابية.
يأتي هذا في ضوء قرار محكمة جنايات شمال القاهرة، الصادر بإدراج 1534 شخصا من قيادات جماعة الإخوان، وبعض رجال الأعمال والشخصيات الشهيرة مثل اللاعب محمد أبو تريكة، على قوائم الإرهاب.
وفتحت نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقات موسعة حول الأسماء الواردة في قائمة الشخصيات الداعمة للإرهاب، لكشف حقيقة علاقتهم ببعض الكيانات الاقتصادية المتورطة في تمويل أنشطة جماعة الإخوان.