قال الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريس"، اليوم الثلاثاء، إن إقرار إسرائيل قانون لشرعنة الاستيطان يخالف القانون الدولي ويعرضها لعواقب قانونية، علاوة على عرقلة حل الدولتين.
وفي بيان تلاه على الصحفيين المتحدث باسمه استيفان دوجريك في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، قال الأمين العام إن "اعتماد ما يسمى قانون التسوية من قبل الكنيست الإسرائيلي يخالف القانون الدولي وسيكون لع عواقب قانونية على إسرائيل".
وأكد على "ضرورة تجنب أي إجراءات من شأنها عرقلة حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)، وينبغي حل جميع القضايا الجوهرية من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين على أساس قرارات مجلس الأمن والاتفاقات ذات الصلة".
وقال المتحدث إن "أنطونيو جوتيريس يأسف بشدة لاعتماد هذا التشريع الذي يعد مخالفة للقانون الدولي، والذي يقال إنه يوفر الحصانة للمستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة التي بنيت على أرض مملوكة لفلسطينيين".
وصادق الكنيست الإسرائيلي نهائيا، مساء الاثنين، على قانون "التسوية"، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة.
ويتيح القانون الجديد، مصادرة أراض فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.
ويمنع "قانون التسوية" المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على تلك الأراضي، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.
وجاء القانون بمبادرة من كتلة "البيت اليهودي" (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عامونة (وسط الضفة الغربية)، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة.
تجدر الإشارة أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد 23 من ديسمبر الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.