حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان، اليوم الثلاثاء، من أن تنظيم "داعش" لا يزال يملك التمويل اللازم لمواصلة القتال في كل من سوريا والعراق.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي واستعرض خلالها فيلتمان تقريرا للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تهديد تنظيم "داعش" للسلم والأمن الدوليين.
وقال المسؤول الأممي إن "داعش يتكيف بعدة طرق مع الضغط العسكري، فيلجأ بشكل متزايد إلى الأساليب السرية للاتصال والتجنيد بما في ذلك من خلال شبكة الإنترنت والتشفير، والأكثر من ذلك، قام بتوسعة مناطق هجماته لتصل إلى دول مجاورة للعراق وسوريا".
وأوضح فيلتمان في إفادته إلى أعضاء مجلس الأمن أن "تنظيم داعش أصبح في وضع دفاعي عسكري في عدة مناطق"، مضيفا أن "الدخل الذي يتحصل عليه داعش والأرض الخاضعة لسيطرته يتقلصان ولكن يبدو أن لديه من التمويل ما يمكنه من مواصلة القتال".
وأردف قائلا: "يواصل داعش تشجيع أتباعه في مناطق أبعد (من العراق وسوريا) على ارتكاب الهجمات، وفي نفس الوقت يزيد المقاتلون الإرهابيون الأجانب الذين يغادرون العراق وسوريا من تهديد الإرهاب في بلدانهم الأصلية".
وتابع: "بشكل رئيسي يعتمد تنظيم داعش في الحصول علي الدخل عن طريق ممارسة الابتزاز واستغلال الموارد الهيدروكربونية (النفط)، وعلي المجتمع الدولي أن يشعر بالقلق من محاولات التنظيم الرامية إلي توسيع مصادر الدخل بما في ذلك عن طريق أعمال الاختطاف للحصول على الفدية وزيادة الاعتماد على التبرعات".
وأشار فيلتمان في إفادته إلى إعلان تنظيم داعش في عام 2014، نيته لمهاجمة أوروبا وارتكابه عددا من الهجمات في بعض البلدان الأوروبية بمساعدة وتوجيه من أفراد الجماعة أو بتحريض عبر دعايتها.
وتطرق المسؤول الأممي إلى التهديد الذي يمثله "داعش" في ليبيا، قائلا إنه "فيما تمكنت العمليات العسكرية في ليبيا من إبعاد داعش عن معقله في سرت (وسط)، إلا أن تهديد التنظيم لليبيا والدول المجاورة ما زال قائما خاصة وأن مقاتليه، الذين يتراوح عددهم بين عدة مئات إلى ثلاثة آلاف، انتقلوا إلى مناطق أخرى في ليبيا".
ولفت فيلتمان إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التهديدات التي يشكلها تنظيم "داعش" على السلم والأمن الدوليين تحدث عن بعض التدابير التي اتخذتها الدول الأعضاء، خاصة ما يتعلق منها بزيادة حجم التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الدول.
ودعا فيلتمان المجتمع الدولي إلى "ضرورة رفع مستوى تعامل المجتمع الدولي من أجل التصدي للإرهاب العابر للدول"، محذرا من "تداعيات مغادرة المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيم لمناطق الصراعات في سوريا أو في العراق".
وقال إن عودة هؤلاء المقاتلين لبلدانهم الأصلية "يمكن أن تشكل خطرا جسيما على تلك الدول أو على تلك التي يتوجهون إليها أو يمرون عبرها مثل البلدان المجاورة للعراق وسوريا ودول المغرب العربي".