اعتبرت وزارة الخارجية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بتقنين أوضاع المستوطنات "ترسيخًا لوضع غير شرعي للمستوطنات ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة".
وصادق الكنيست الإسرائيلي نهائيًا، مساء أمس الإثنين، على قانون "التسوية"، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، مساء الثلاثاء، "القانون الجديد يعد عاملًا مقوضًا لفرص حل الدولتين، كما يمثل افتئاتًا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشرقية".
وأشار البيان، إلى أن "اتخاذ مثل هذه الخطوات أحادية الجانب من شأنه إعاقة الجهود الرامية لإحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
ويتيح القانون الجديد، مصادرة أراض فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.
ويمنع "قانون التسوية" المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على تلك الأراضي، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.
وجاء القانون بمبادرة من كتلة "البيت اليهودي" (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عامونة (وسط الضفة الغربية)، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة.
تجدر الإشارة أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد 23 من ديسمبر الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.