قال اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، إن المحافظة التكلفة الاستثمارية للمشروعات السياحية الجديدة بالمحافظة تبلغ نحو ملياري جنيه، وتصل طاقتها إلى 3 آلاف غرف فندقية سياحية.
جاء ذلك خلال توقيع العقود النهائية وبدء التنفيذ الفعلي لثلاث مشروعات استثمارية سياحية جديدة، مساء اليوم الثلاثاء في مكتبة مطروح العامة بحضور نواب البرلمان وعمد ومشايخ مطروح ورابطة الشباب وذلك ضمن مشروعات نتائج المؤتمر الاقتصادي الدولي الأول في مطروح أكتوبر 2015.
وأضاف أبو زيد أن هذه المشروعات توفر آلاف فرص العمل، مشيرا إلى أن أحدها يقع في مدينة الحمام على مساحة 10 أفدنة بطاقة 144 غرفة سياحية ، ومشروعين أخرين بمدينة الضبعة، الأول على مساحة 77 فدان والثانى على مساحة 252 فدان بطاقة 2300 غرفة سياحية ليصل عدد المشروعات التى تم تدشينها والبدء فى تنفيذها على أرض الواقع خلال أقل من عام ونصف بمطروح 6 مشروعات جديدة بتكلفة إستثمارية 20 مليار جنيه.
وأشار إلى أن بعض هذه المشروعات تم تنفيذ ما يزيد عم 60% منها، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى منه فى يونيه القادم، مؤكدا أنه تم التأكيد خلال توقيع العقود على الالتزام بقرارا ت الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حرم البحر 300 متر ، موضحا أن تلك المشروعات كانت ضمن المشروعات ال17 التى تم التوقيع عليها فى يوليه 2016 لكن تم التوقيع حينها على 14 مشروع مع إرجاء ثلاثة مشروعات لاستكمال مراجعتها وتم التوقيع عليها اليوم.
وأكد أن المشروعات التنموية والإستثمارية العملاقة والمتنوعة فى كافة المجالات وبمعظم مدن مطروح فاقت تكلفتها الاستثمارية 120 مليار جنيه، مع توفير آلاف فرص العمل ، واستمرار تحديث كافة البيانات والخريطة الاستثمارية والتنموية بكافة أنحاء المحافظة و تسهيل إجراءات الإستثمار من خلال نظام الشباك الواحد لتقديم خدمة شاملة للمستثمر دون عناء، مع تزويده بكافة المعلومات ووسائل الراحة والخدمات
وأوضح أنه تم إخضاع تلك المشروعات بجميع الوزارات والجهات المعنية للدراسة خاصة التخطيط العُمرانى، مع الموافقة على إدراج تلك المشروعات ضمن المخطط الاستراتيجى للدولة،مع البراعة فى انتقاء تلك المشروعات الجادة و مراعاة مستجدات الظروف الاقتصادية وسياسة الاصلاح الاقتصادى الحالية، والثقة فى قيادتنا السياسية وقدرتها على عبور كافة التحديات الاقتصادية الحالية إلى بر الأمان والاستقرار المنشود.
ووصف مطروح بأنها قاطرة التنمية، وخير نموذج للإستثمار مع سيرها على خطى توجيهات رئيس الجمهورية فى رئاسته للمجلس الأعلى للإستثمار وإيمانه بأهمية التنمية لتحقيق الإستقرار مع القضاء على البيروقراطية وتشجيع المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات التى تحقق التنمية المستدامة للأجيال القادمة مع العائد الاقتصادى القوى و الرفاهية للمواطن المصرى
ووجه الشكر للرئيس على اهتمامه بمطروح وحل العديد من المشكلات التى ساعدت فى جذب الاستثمار منها الحل النهائي لمشكلة نقص مياه الشرب، إضافة إلى رعايته للمؤتمر الاقتصادي الأول فى أكتوبر 2015، مشيرا إلى أن ذلك أعطى دافع وحافز للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب.