لم تكتف الحكومة بحالة الغلاء التي باتت وحشا مفترسا يلتهم ميزانية الأسرة، اشتكى منها الغني قبل الفقير، بل أعلنت وزارة الكهرباء رفع الأسعار مجددًا خلال شهر يوليو القادم.
زيادة أسعار الكهرباء ستكون الثانية خلال عام، وسط ارتفاع كافة اسعار السلع والخدمات بعد قرار تعويم الجنيه الذي أكل الاخضر واليابس لدى الطبقة الوسطى خاصة في ظل ثبات الرواتب وإغلاق عدد من المصانع والمطابع والشركات، نتيجة عدم القدرة على مجاراة غلاء المواد الخام.
وتتغير الأسعار بشكل يومى وترتفع السلع والمنتجات بنسب متفاوتة، فكيلو السكر بلغ 15 جنيها، وباكت الشاى 3جنيهات، وزجاجة الزيت 22، وكيلو المكرونة 7، والأرز 11، وكيلو الطماطم 4، والبصل 8، والثوم 30، كما لم تسلم وجبات العدس والفول من طوفان الغلاء، فوصل كيلو العدس 32جنيها، والفول المدمس 13جنيها، فيما ارتفعت أسعار الدواجن واللحوم لأكثر من الضعف.
كما لم يسلم المرضى من قرارات الحكومة التي رفعت أسعار الدواء بنسب تتراوح بين 30 و50%، بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري، بحجة ارتفاع كلفة إنتاج واستيراد الدواء.
وفي ديسمبر الماضي، أعلن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي قفز في مدن مصر إلى 23.33% مقارنة بـ 19.4% في نوفمبر السابق.
"المعدل الرسمي للتضخم في مصر هو: 23.3%، لكنه وفقا لحساباتي يبلغ 146.6%".. بهذه الكلمات شكك ستيف هانك، أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة "جونز هوبكينز" في صحة الإحصائيات الحكومية الرسمية حول نسبة التضخم.
وكتب هانك، الذي يعمل مديرا لمشروع العملات المتأزمة بمعهد كاتو البحثي الأمريكي عبر حسابه على تويتر: "الاقتصاد أسوأ مما تعترف به الحكومة، تكلفة المعيشة تمثل ضغوطا على نظام السيسي".
وفي نوفمبر الماضي، كتب هانك "لقد أبرم السيسي اتفاقا مع الشيطان، صندوق النقد الدولي، وكتب نهايته، مثلما فعل سوهارتو في إندونيسيا عام 1998".
ما بين الرقمين، طرحت "مصر العربية" تساؤلا على خبراء اقتصاديين حول أي الرقمين هو الصحيح؟
الخبير المصرفي أحمد سامي قال إنه لا يثق في الأرقام الرسمية خصوصا فيما يتعلق بمعدلات التضخم، إذ أن هناك طرقا كثيرة ومعادلات عديدة لقياسه يمكن للجهات الحكومية استخدام أحدها بهدف تحسين صورة الاقتصاد المصري.
وأكد أن الأسعار ارتفعت بطريقة جنونية ما مثل ضغطا كبيرا على المواطنين وزادت قيم احتياجاتهم بأكثر من 100% من أسعارها الأساسية.
وأوضح أن المعيار الحقيقي لديه لقياس مدى تقدم الاقتصاد هو سعر الدولار في السوق السوداء وليس في البنوك، مضيفا أن البنك المركزي قرر التخلي عن أحد أهم أدواته لضبط سعر الصرف لصالح السوق السوداء والمضاربين.
وأشار إلى أن المجتمع دفع فاتورة تعويم الجنيه ومازال يدفع، حتى مؤسسات الحكومة ورجال الأعمال أنفسهم لم يستطعوا التعامل مع قرار التعويم.
من جانبه، قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، إن ما قاله البروفيسور ستيف هو الأقرب للصواب إذ إن الأسعار زادت في بعض الأحيان بنسبة تتخطى 100%.
وأضاف أن اللحوم السودانية كانت تباع قبل التعويم بـ50 جنيها إلى أنها أصبحت تباع بـ75 جنيها أي 50% وهو ما يزيد بأكثر من الضعف عن الرقم الرسمي المعلن للتضخم.
وقال الخبير الاقتصادي أنور النقيب إن ما أفصح عنه البروفيسور الأمريكي أصدق بكثير مما أعلنه جهاز التعبئة العامة والإحصاء، مضيفا أن الدولار ارتفع بأكثر من 100% ما يؤثر على الأسعار سواء المستوردة أو المنتجة محليا.
وأوضح أن هناك مفهوما خاطئا شائعا عن أن الأسعار المنتجة محليا لا تزيد أسعارها بارتفاع سعر الدولار إلا أن معدلات التضخم في الأسعار عامة ترفع بالضرورة هامش الربح على السلع عامة.
بدوره، قال الدكتور رمضان معروف، الخبير الاقتصادى، إن الاقتصاد المصرى تعرض للتجريف من خلال سيطرة أصحاب الأولويات والمصالح، وسيطرة السياسة على الاقتصاد. وأضاف معروف، في كلمة له، خلال ندوة مناقشة كتاب "الركائز الاستراتيجية لإعادة بناء الدولة المصرية" بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة أضر كثيرًا بالمواطن البسيط وأثر على معيشته. وتابع: نحن عندما خضعنا لشروط صندوق النقد الدولى أثرت بشكل كبير على زيادة التضخم الذى وصل إلى 300%؛ الأمر الذى أثر على قدرة المواطن على المعيشة وسط هذه الأسعار المرتفعة. وأشار إلى أن سياسات الدولة الاقتصادية يجب أن تنحاز للمواطنين البسطاء؛ لأن هؤلاء هم الرصيد والظهير الشعبى لأى نظام، ولو فقدهم النظام لن يجد ظهيرًا له يسانده، ويشاركه المسيرة.
وكانت الحكومة قد اتخذت بعضاً من الاجراءات الاقتصادية في سبيل الحصول على الموافقة على القرض والتي كان على رأسها، تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، ضريبة القيمة المضافة، قانون الخدمة المدنية، إجراءات للتقشف المالي، رفع أسعار الوقود والكهرباء.