عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع جون كاسل، السفير البريطاني بالقاهرة، ودومنيك هيرفي، المدير التنفيذي لمكتب "أتكنز" الاستشاري، وهو أحد أكبر المكاتب الاستشارية العالمية.
وقال الوزير، إنَّ كلٍ من "كاسل" و"هيرفي"، اهتمامهما بالمشاركة في المشروعات القومية الكبرى، التي تنفذ في مصر حاليًا (خاصة مشروع الصرف الصحي المتكامل للبنك الدولي، والمشروعات المنفذة في العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد)، إضافة إلى الدخول في السوق المصرية في مجال الاستشارات، وتقوية أداء العاملين فى الجهاز الحكومي، والارتقاء به.
وأوضح "مدبولي"، أنَّه شرح لهما الموقف التنفيذي للأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية بالأسبقية الأولى من المرحلة الأولى، كما يتم تنفيذ الحي السكنى الأول، وتم الطرح الأول لأراضي الاستثمار، والتي شملت 1500 فدان، كمرحلة أولى بقلب المدينة، بمساحات تبدأ من 50 فداناً وحتى 500 فدان، باشتراطات بنائية مميزة، لإقامة نشاط عمراني متكامل، كما يتم التجهيز لطرح أراض أخرى باستخدامات مختلفة (إداري، تجارى، خدمي).
وبشأن مدينة العلمين الجديدة، أكد الوزير، أنَّه يجرى تنفيذ الممشى السياحي الشاطئي، والمرافق (مياه – صرف – صرف مطر – ري – كهرباء – اتصالات) بالمنطقة الشاطئية، وبحيرة تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما يجرى تنفيذ مشروع تحويل الطريق الدولي (الإسكندرية / مطروح)، بطول نحو ٤٨ كم، والذي سيكون بديلا للطريق الساحلي، حيث تم الانتهاء من رصف نحو 28 كم، في مناطق موزعة في الاتجاهين، ويبلغ عرض الطريق ٥ حارات في كل اتجاه، بخلاف حارتي الخدمة.
وأشار "مدبولي"، إلى أنَّ هذه المدينة ستمثل نموذجاً جديداً للمدن الساحلية المصرية، التي تحقق تنمية متكاملة وتوفر أساسا اقتصادياً متنوعاً، يشتمل على أنشطة: السياحة، والصناعة، والتجارة، والبحث العلمي، وغيرها من الأنشطة، وأنَّ هناك طلبا على الاستثمار بالمدينة، وقد تلقينا أول طلب لتنفيذ جامعة بالمدينة، من عدد من المستثمرين.
اجتماع وزير الإسكان والسفير البريطاني
كان المهندس أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أعلن في بيانٍ رسمي، عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع شركة (CSCEC) الصينية، بشأن تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن سعر تنفيذ المتر المربع، وأنَّه سيتم تنفيذه بشركات المقاولات المصرية.
وكانت "مصر العربية" قد انفردت بخبر توقف العمل بالحي الحكومي، ووجود أزمة حادة بين الشركة الصينية المنفذة والجانب المصري، وهو ما انتهى بإلغاء اتفاق النوايا بين الطرفين.