وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يُسهل شروط مراقبة الجنائيين المتطرفين بأساور إلكترونية في كواحلهم، لحماية البلاد من مخاطر الإرهاب. ويُمكن تطبيق هذا النوع من الرقابة على المُدانين في جرائم خطيرة، مثل الإعداد لأعمال عنف تعرض أمن الدولة للخطر الجسيم، ودعم تنظيمات إرهابية، وفق مشروع القانون الذي وضعه وزير العدل الألماني هايكو ماس. وقال ماس: "المتطرفون المدانون لا يستحقون أي تسامح. يتعين علينا وضعهم تحت رقابة خاصة تماماً"، موضحاً في المقابل أن الأصفاد الإلكترونية ليست حلاً شاملاً للقضاء على مخاطر الإرهاب.