قال السيد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح، إن المديرية تضخ كميات كبيرة من السلع التموينية في المحافظة ما يمنع أي أزمات، وأن السلع تصل إلى قاطني المناطق البعيدة عن طريق السيارات المتنقلة.
وأشار "أبو اليزيد" في حوار لـ "مصر العربية"، إلى أن المديرية تسعى لمد حملة مكافحة الغلاء بنسبة تخفيض من 20 إلى 30%، مؤكدًا أن التخفيضات المقدمة من الشركات في مطروح هي تخفيضات حقيقية حيث تشرف عليها المديرية عن طريق متابعة الفواتير.
وأوضح وكيل وزارة التموين بمطروح، أن مدة تنفيذ صومعة القمح 22 شهرًا حيث يتم الانتهاء منها في يونيو 2017، وأنه تم نقلها من مطروح إلى الحمام لقربها من مناطق إنتاج القمح في قرى البنجر، والتي تضم أجود أنواع القمح في مصر.
وإلى نص الحوار..
ما مدى توافر السلع التموينية على بطاقات التموين؟
مطروح خارج خريطة الأزمات في كل شيء، والسلع التموينية متوافرة، فلدينا 2700 طن سكر، وهو ما يكفي لمدة حوالي 6 أشهر قادمة، مخزون الزيت دائما ما يكون كافي لمدة شهر، والأرز متوفر ولا يوجد به أي مشكلة، فلدينا الأرز المستورد والمصري، وتم إضافة كميات من السكر الحر في جميع منافذ بسعر 10 جنيهات ونصف للكيلو، وعبوات 2 كيلو بسعر 21، وموجودة بكميات كبيرة لتغطيات كافة احتياجات المحافظة من منشآت، من محال الحلويات، المطاعم المقاهي.
وهو ما سيُحْدِث انخفاضًا في أسعار السكر في السوق والذي وصل سعره إلى 15 جنيهًا، وسنصل للتوازن في السوق، الذي يؤكد أن الدولة بدأت تتعافى، وسيستقر سعر السوق، ولدينا أمل أن تنخفض كافة السلع الموجودة والتابعة للقطاع الخاص، حينما نعرض كميات كبيرة من السلع الغذائية في المجمعات والمنافذ بمشاركة جميع هيئات المجتمع المدني والقوات المسلحة.
كذلك تم إضافة كميات من العدس والسلع الأخرى على البطاقة وهي التي تسند المواطن في هذه الفترة، وإذا كان الدعم المباشر الذي تدفعه الدولة للفرد 21 جنيهًا، فهناك دعم غير مباشر والذي يظهر في الأسعار المنخفضة للسلع في التموين عن أسعار السوق، وما يهمنا هو أن يكون المواطن راضيا.
كيف تواجه المديرية رفع أسعار السلع؟
الدولة بأكملها تواجه هذه المشكلة، لكن محافظة مطروح تواجهها من زاوية أخرى بخلاف ذلك، فهناك 9 منافذ موجودة على مستوى المحافظة، تابعة لمبادرة مكافحة الغلاء والتي بدأت في أكتوبر 2016، ومستمرة حتى مارس 2017.
وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بخفض أسعار السلع على المواطنين، فقمنا بالاتفاق مع وكلاء شركات القطاع الخاص بمطروح، على تخفيض 15% وهو تخفيض حقيقي وليس تخفيض إعلامي أو على ورق، ولضمان ذلك نأخذ الفاتورة الخاصة بالمصنع، فإذا كان سعر زجاجة الزيت في المصنع 8 جنيهات يتم تخفيض سعرها 30% من الوكيل نفسه، و15% من المحافظة وذلك من خارج الصندوق بمساعدة رجال الأعمال والمستثمرين، ونحاول مد هذه الحملة 3 شهور أخرى على أن يكون التخفيض من 20 إلى 30% خلال هذه الفترة في جميع المنافذ.
وأهم ما في الأمر أننا لا نتمركز في مدينة مطروح فقط، فلدينا منافذ ثابتة وأخرى متحركة، لكل مجلس مدينة منفذ ثابت تحت إشراف رؤساء المدني وهناك لجنة عامة برئاسة اللواء علاء أبو زيد، ولجنة أخرى برئاسة رؤساء المدن، ومديري الإدارات التموينية والمجتمع المدني، بالإضافة لوجود منافذ متحركة فمركز براني والنجيلة بينهم مسافة طويلة وهناك قرى ونجوع داخل الصحراء، فوسائل التوزيع المتحركة هي سيارات تجوب كافة القرى الموجودة في الصحراء، وتقدم نفس الخدمة.
ماذا عن مواجهة تهريب السلع التموينية؟
لم يتم ضبط أي كميات مهربة إلى ليبيا، لكن يتم ضبط كميات آتية من الغرب من ليبيا، فتم ضبط كميات كبيرة من السكر والزيت، وآخرها 6 أطنان وحوالي 32 طنًا قبل ذلك من السكر، سواء من دول تونس ليبيا، فيتم تنفيذ قرار النيابة العامة طبقا لما يصدر في ذلك الشأن، ولدينا داخل وخارج الجمرك رقابة صارمة، وأي محاولة للتهريب يتم ضبطها، وأي مواد آتية من الخارج نستقبلها ونتخذ ضدها الإجراء القانوني.
وما الإجراءات المتخذة ضد بعض التجار في حالة بيع سلع تموينية بسعر السوق الحر؟
ممنوع طبعا، وإذا تم ضبط المواد التموينية في أي محل تجاري، يتم عمل مصادرة وتحرير محضر وتحويله للنيابة فورا، ويقوم بذلك مباحث التموين بالاشتراك مع الإدارات الخاصة في التموين، ويتم ضبط الكميات سواء أثناء تهريبها أو تجميعها، ولا أحد يستطيع أن ينكر وجود مخالفات لأن الخير والشر موجودان، لكننا نتصدى لهذه المخالفات، وضبطها وإعادة توزيعها طبقا لقرار النيابة سواء في فروع وزارة التموين أو على البطاقة التموينية.
ما هي آخر تطورات صومعة القمح في الحمام؟ وما هي مدى سعتها؟
صومعة القمح من ضمن المشروعات التي تقدمت بها مديرية التموين في 2011، تم الموافقة عليها وحاليا جاري إنشائها، بسعة 45 ألف طن، بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه، بتمويل منظمة الأوبك وبنك الاستثمار القومي، وهي ضمن مشروع 50 صومعة بالجمهورية، وتم اختيار مدينة مطروح لإنشاء الصومعة، لكن تم تغيير المكان إلى مدينة الحمام وذلك لقرب إنتاج محصول القمح، حيث يكون إنتاج أكبر كمية منه في قرى البنجر، حيث تم توريد من 27 إلى 30 ألف طن من قرى البنجر وهو من أجود أنواع الأقماح، وهناك أقماح أخرى في الصحراء، لكنه زراعة مطرية فلا يتم توريدها ويتم استخدامها الشخصي من قبل المزارعين.
متى يتم الانتهاء من إنشاء الصومعة؟
إن شاء الله مزمع استلامها في نهاية يونيو 2017، حيث بدأ العمل فيها من عام ونصف وفترة الإنشاء 22 شهر بالضبط.
كيف تمكنتم من تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والشعير؟
وردنا خلال العام الماضي وعام 2015 ما يصل إلى 35 ألف طن، واستهلاكنا في مطروح طوال العام لا يصل إلى 45 ألف طن، ونضيف إليه كم من القمح المستورد، ولابد من إضافته لأنه يتم خفض 20 إو على حسب نسب الخفض المخصصة من الوزارة، لذلك قدرنا على الاكتفاء الذاتي، كذلك الشعير فهو في استخدام شخصي.
متى يتم بدء العمل بصرف السلع التموينية أون لاين؟
مطروح من أولى محافظات الجمهورية التي تم بها تحديث البرنامج الخاصة بصرف السلع التموينية أون لاين، والبرنامج به مميزات كثيرة مثل سرعة الصرف، حيث يتم فتح السيستم من الساعة الثامنة ويساعدنا على معرفة الكميات التي تم صرفها بسهولة، لكن هناك سلبيات موجودة في البطاقة ولا يستطيع أحد أن يقول غير ذلك، "الحاجة الوحيدة في محافظة مطروح اللي مش قادر عليها هي مشكلة البطاقة التموينية".
فبعض الأفراد يصرفوا التموين ولا يستطيعون صرف الخبز، بعض البطاقات تتوقف، لكن كل هذه المشكلات يتم التعامل معها وتم إبلاغ وزارة التموين، والمحافظ دائما يتابع هذا الأمر، لأنها خدمة توفرها الدولة، فليس من المفترض أن تعطلها سلبية من الشركة، لأن كل الإيجابيات التي تقدمها الدولة بداية من وزارة التموين حتى الرئيس هي حلقة صغيرة ممكن تفسدها سلبية من الشركة والتي تسبب تذمر المواطن لعدم تمكنه من الحصول على السلع التموينية، فمنظومة توزيع السلع التموينية والخبز حققت عدالة في وصول الدعم لمستحقيه، وتم إصدار تعليمات لهذه الشركات لإصلاح السلبيات الموجودة وصرف السلع لمستحقيها.
ما هي استعداداتكم لتطبيق منظومة الكارت الذكي للوقود؟
دورنا في هذا الأمر هو توفير المادة، ويتم الصرف من خلال المرور أو بعض الشركات، ومهمتنا ألا نمنع الوقود عن السيارات، سواء كان يمتلك السائق الكارت أو لا، فمن لا يملكه يتم تموينه عن طريق كارت المحطة، لكننا نطالب الجميع من خلالكم أن يستخرج كل منهم الكارت الخاص به، وذلك يعطي دلالة للدولة عن كمية السلع البترولية التي يتم صرفها عن طريق هذا الكارت، فكل ما نريده هو معرفة أين تذهب المواد البترولية المصروفة هل ذهبت لمستحقيها أم إلى من؟.
ماذا عن مشروع الغاز الطبيعي؟
تم بالفعل توصيل الغاز الطبيعي لما يقرب من 5 آلاف مشترك في المرحلة الأولى للمشروع، وسيتم الانتهاء من المشروع واستكمال مراحله في عام 2019، بطاقة 30 ألف مشترك، وتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه، وهذا المشروع يوفر للمواطن ما يقرب من 40 جنيهًا شهريا، فإذا كان استهلاكه 3 أسطوانات بقيمة 54 جنيهًا، سيكون استخدامه عقب توصيل الغاز الطبيعي بما يقرب من 14 جنيهًا فقط، وهذا المشروع تقدمنا به في عام 2011 إلى المحافظة، وحصلنا على الموافقة عليه من وزير البترول، ثم توقف المشروع حتى 2015 نتيجة الأوضاع في هذه الفترة.
حيث تم تخصيص 6 آلاف متر في طريق القصر للمشروع لإنشاء محطة تخفيض طاقة الغاز بالمنطقة ويتم توصيل الخطوط الأرضية لمعرفة شركة غاز الأقاليم"ريجاس".