لاقى قانون أقره الكنيست الإسرائيلي، ويُضفي شرعية على المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة بالضفة الغربية، ردود فعل واسعة من قبل الطبقة السياسية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في فرنسا.
وصادق الكنيست بشكل نهائي، ليلة الإثنين- الثلاثاء، على قانون "التسوية"، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.
ويمنع القانون، المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أية قرارات بشأن تفكيك هذه المستوطنات العشوائية، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.
الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، أدان لدى لقائه أمس الثلاثاء، بقصر الإليزيه في العاصمة باريس، نظيره الفلسطيني محمود عباس، الإجراء الذي أقره الكنيست، داعيا إسرائيل إلى العودة عن قرارها.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك، إن (الإجراء) "يتعارض مع حل الدولتين (...). برأيي أنه بإمكان إسرائيل وحكومتها الرجوع عن هذا النص".
من جانبها، تبنّت الخارجية الفرنسية لهجة أكثر حدّة حيال القرار الإسرائيلي، محذّرة من تفاقم التوتر في المنطقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية جان مارك آيرلوت، في بيان نشر على موقع الوزارة: "أدين اعتماد البرلمان الإسرائيلي قانونا يهدف إلى شرعنة الآلاف من المساكن المشيّدة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية".
واعتبر أن "هذا القانون يسمح باستدامة وجود العشرات من المستوطنات، من خلال منحها قاعدة قانونية من أجل تنميتها المستقبلية".
وشدّد على أن القانون يشكّل "انتهاكا جديدا لحل الدولتين"، و"يهدد بتفاقم التوتر في المنطقة".
كما دعا إسرائيل إلى "احترام التزاماتها الدولية وإعادة النظر في هذا القانون".
أما المنظمات غير الحكومية، فتحرّكت هي الأخرى للتعبير عن رفضها للقانون الإسرائيلي.
"التجمّع الفرنسي لتحقيق سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، أطلق عريضة دعا من خلالها الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل احتجاجاً على قرار الكنيست.
وجاء في العريضة التي حصلت حتى الساعة (10.00 تج) من اليوم، على 6 آلاف توقيع، أن "أوروبا تشجع الدولة الإسرائيلية على انتهاكاتها بدل معاقبتها عليها، وذلك عبر التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني المكثّف معها".
وأضافت أنه "حان الوقت ليسلط الاتحاد الأوروبي الضغوط اللازمة لإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي، ولتعليق اتفاقية الشراكة التي تربطه بها".
من جهته، أدانت شبكة "الحقوق الأورو- متوسطية" الدولية، والتي تضم 80 منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، قانون الكنيست.
واعتبرت الشبكة الحقوقية، في بيان لها، أن القانون يشكّل "خطوة خطيرة نحو ضمّ الضفة الغربية، لأنه يسمح لإسرائيل ببسط سيطرتها على المستوطنات في الضفة".