في دولة بحجم مصر تعاني من بطالة بنسبة كبيرة، بات حلم الحصول على فرصة عمل مناسبة من الصعوبة بمكان أن يصدق الباحث عنها أن يحقِّق مناه، أمَّا "ذوي الإعاقة" جاء واقعهم "أشد مرارة" حسب مفرادتهم، خاصة في ظل عدم وجود قانون رادع ﻷصحاب الشركات الذين يمتنعون عن قبول ذوي اﻹعاقة في شركاتهم، والنظرة لهم على أنهم غير قادرين على العمل.
وبالرغم من عشرات التظاهرات والوقفات التي نظمها ذوي اﻹعاقة على مدار سنوات، للمطالبة بحقهم في نسبة الـ5% في الوظائف الخاصة والحكومية، لم يحصلوا إلا على التقدم في مسابقة لتعيين 5000 شخص، وحدَّدت لهم الدولة نسبة 5% من التعيينات، ضمن فئة تضم مصابي العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام، شريطةً أن تسمح حالاتهم بالعمل.
وبعد طول انتظار خرجت وزارة التضامن الاجتماعي في نهاية العام الماضي، لتعلن عن إطلاقها أول استراتيجية خاصة بـ"تمكين وتأهيل وحماية ذوي اﻹعاقة"، مؤكدة أنها تعمل على اﻹعلاء من شأن ذوي اﻹعاقة في المجتمع المصري، ودمجهم بداخله.
وجاء المحور الرابع للإستراتيجة التي حصلت "مصر العربية" على نسخة منها، بهدف إتاحة فرص عادلة للتأهيل المهنى، والتمكين الإقتصادى لذوى الإعاقة القادرين على العمل لتحسين مستوى معيشتهم، من خلال تأهيلهم بكفاءة وإلحاقهم بسوق العمل الملائم لقدراتهم، والحصول على شهادات التأهيل فى فترة حد أقصى شهرين من تاريخ التقدم للحصول عليها، وإتاحة وزارة التضامن 3 آلاف فرصة توظيف لهم فى سن العمل بالشراكة مع القطاعين الخاص والحكومى، وتوعية القطاع الخاص والحكومى وتكييف بيئة العمل بهم لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة، وتدريب 85% من الأشخاص ذوى الإعاقة، وتوظيف 60% منهم.
وأوضحت الوزارة في الاستراتيجية عدد من الخدمات المتوفرة بالوزارة لإعداد وتأهيل ذوي الإعاقة القادرين على العمل وهي:
1) تقديم القياسات المهنية والتقويم لتحديد مجال العمل وقدرة صاحبة على الأداء، وذلك عن طريق مراكز التقويم المهني.
2) توفير فرص تدريب مهني وتأهيل لسوق العمل سواء عن طريق الورش التأهيلية والتدريبية المتخصصة في مراكز التأهيل الشاملة (نجارة، حدادة.. إلخ) أو عن طريق التدريب على المهارات الحياتية. هذا إلى جانب تدريب ذوي الإعاقة على استخدام الحاسب الآلي الناطق للمعاقين بصرياً وتعليم الكتابة بطريقة برايل، والتدريب في المكتبات السمعية للصم وضعاف السمع مما يساهم في إعدادهم لسوق العمل.
3) توفير منح مالية ودعم فني لعمل مشروعات صغيرة: تقدم الوزارة مشروعات صغيرة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال جمعيات الأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية والضمان الإجتماعى للشباب ذوي الاعاقة، والمشاركة في المعارض لتسويق منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
4) توفير فرصة عمل أو فرصة توليد دخل لذوي الإعاقة القادرين على العمل. وقد وثقت الوزارة سبل الشراكة مع القطاع الخاص انطلاقاً من قواعد المسئولية المجتمعية فقامت بتوظيف 171 من الأشخاص ذوي الإعاقة في شركات قطاع خاص ومنها شركات الأغذية والمشروبات مثل كوكاكولا وبيسكو مصر وسيما وجوبال، وشركات الأدولية مثل سونافي وآمون للأدوية ونوفارتس وشركات النسيج والملابس مثل عرفه جروب وأميكو للملابس وتاكي وغيرهم من الشركات. إلا أن عدد الأشخاص الذين يتم توظيفهم متواضع، بالإضافة إلى أن الوزارة بحاجة إلى تقوية سًبل متابعة الأشخاص الذين قامت الوزارة بتوظيفهم لضمان حمايتهم وعدم تعرضهم لأي نوع من الإساءة.
5) توثيق الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني المهتمين بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ومنهم الهيئة القبطية الإنجيلية التي تقوم بتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة في مجالات التغذية والأعمال الحرفية والمشروعات الصغيرة، ومؤسسة "ابتسامة" لتوظيف ذوي الإعاقات الذهنية في قطاع السياحة والتصنيع، وجمعية كيان وغيرها من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.
كما حددت الاستراتيجية عدد من التحديات التي تواجهها في تمكين ذوي اﻹعاقة اقتصادياً وهي:
1. قلة وعي الأشخاص ذوي الإعاقة حول فرص التدريب والتوظيف المتاحة، وعدم وجود آليات تواصل واضحة.
2. تفضيل ذوي الإعاقة العمل العام والحكومي عن العمل الخاص.
3. ضعف جودة التعليم ومستوى التدريب المبني على احتياجات السوق للأشخاص ذوي الإعاقة، هذا إلى جانب الفجوات القائمة في تدريب المكفوفين والصم وضعاف السمع.
4. عدم تأهيل القطاع الخاص على آليات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
5. عدم تطبيق كود الإتاحة في معظم الجهات الحكومية والخاصة وتهيئة البيئة لتلائم خصوصية ذوي الإعاقة، وبالتالي صعوبة التحاقهم وإدماجهم في سوق العمل.
6. الخبرة السيئة لبعض الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل من تجارب إهمال أو إساءة أو استغلال لهم، وذلك لعدم وجود آليات رقابة عليهم.
7. نقص شديد في طلبات التوظيف للنساء ذوي الإعاقة، سواء للعرض أو للطلب.
وأكدت الاستراتيجيةإن النتيجة المستهدفة من هذا المحور هي إتاحة فرص عادلة للتأهيل المهني والتمكين الاقتصادى للأشخاص ذوي الإعاقة لتحسين مستوى معيشتهم.
ووضعت عدد من المخارج التي تساعد على هذا التمكين والتي تمثلت في 5 نقاط وهي:
1-المخرج الأول: 60% من ذوي الإعاقة المتقدمين للحصول على خدمات الأعمال تم تقويم قدراتهم وتأهيليهم بكفاءة وإلحاقهم بسوق العمل الملائم لقدراتهم.
2-المخرج الثاني: سبل تسويق إلكترونية وإعلانية مطورة لوزارة التضامن الاجتماعي للإعلان عن فرص تمكين اقتصادي لذوي الإعاقة.
3-المخرج الثالث: الحصول على شهادات التأهيل في فترة حد أقصى شهرين من تاريخ التقدم للحصول عليها.
4-المخرج الرابع: 3000 فرصة توظيف أو سبل توليد دخل أتاحتها وزارة التضامن للأشخاص ذوي الإعاقة في سن العمل بالشراكة مع القطاع الخاص والحكومي.
5-المخرج الخامس: 1000 من القطاع الخاص والحكومي تم توعيتهم وتكييف بيئة العمل الخاصة بهم لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.