قال أحمد رفعت، عضو اتحاد الدواجن ورئيس شعبة الطيور واللحوم والأسماك، باتحاد الصناعات، إن منتجي الدواجن لن يتخلوا عن تعهدهم بعدم رفع الأسعار، التى إرتفعت بسبب تحرير سعر الصرف، وبالتالي تضاعف سعر الأعلاف المكون الأساسي لها من الذرة وفول الصويا.
وأضاف رفعت، فى تصريح له اليوم الأربعاء: "الحالة الجوية التي تتعرض لها تسببت فى تفاقم الحالة الصحية للدواجن بسبب الأمراض المتوطنة والذي يؤدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الطيور".
وأوضح أن "ارتفاع تكاليف الوقود والغاز الخاص بالتدفئة والنقل وارتفاع أسعار الأدوية والاضافات ومركزات الأعلاف اللازمة لإتمام دورة التربية ساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع الأسعار".
وأشار إلى أنه من المنتظر أن يكون هناك انخفاض تدريجي في الأسعار، إذا تراجعت تكلفة العملة الصعبة، وبعد مرور فصل الشتاء، موضحًا أن سياسة الاستيراد غير مجديه وغير مؤثره في الأسعار حيث أن سعر الكيلو في بلد المنشأ يكون في حدود 34 جنيهًا بأسعار اليوم.
وأوضح رفعت، أن صناعة الدواجن صناعة استراتجية، ومصر تتمتع باكتفاء ذاتي في منتجي الدواجن والبيض، وهذا أمر تقريبًا غير موجود لباقي السلع، وأشار إلى أن اتحاد منتجي الدواجن يعمل مع الدولة حتي يتم إعفاء جميع مداخلات الإنتاج لما في ذلك من تأثير على خفض تكاليف الإنتاج وبالتالي خفض الأسعار.
ولفت إلى أن إتحاد الدواجن، توصل إلى إتفاق مع رئاسة الوزراء ووزير الزراعة لإمداد وزارة التموين بدجاج كامل بسعر 20جنيها للكيلو مذبوح، ومجمد وأوراك الدجاج بسعر 11 جنيها للكيلو مجمد، وذلك لتوزيعهم في المناطق التي يحتاج فيها المواطن إلى دعم للسلع الغذائية، حيث أن الكمية المتفق عليها 2000طن شهريا، بالإضافة إلي تدعيم الاتحاد المنتجين حتى يستطيعوا توريد الدواجن المجمدة لهذه الأسعار بمقدار 9 جنيهات لكل كيلو.
وقال إن هذا الاتفاق يغني الدولة عن اللجوء إلى السماح باستيراد الأوراك حيث أن السماح باستيراد هذه الأوراك وباقي الأجزاء له سلبيات عديدة منها، استحالة ضبط ومعرفة مصدر الأجزاء، حيث يتم تجميعها من مجازر عديدة، وأضاف: "استيراد الأجزاء يؤدى إلي إغراق السوق المصرية بمنتجات غير مستغلة في بلد المنشأ بأسعار مدعمه على حساب أجزاء أخرى تباع بأسعار غالية مما يهدد صناعة الدواجن المصرية بالانهيار".