قالت وزارة الخارجية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إنها خاطبت مسؤولين دوليين اثنين لإدانة مصادقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على قانون "التسوية" الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة بالضفة الغربية لغرض بناء المستوطنات.
وأضافت الوزارة، التي تشرف عليها حركة "حماس" في بيان، إنها بعثت رسالتين منفصلتين إلى فيديريكا موجيريني مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، أدانت فيهما القانون الإسرائيلي الجديد، وأكدت أنه سيؤدي إلى مزيد من التصعيد في الأراضي الفلسطينية.
كما ذكرت في الرسالتين: أنه "مهما قامت إسرائيل بمصادرة الأراضي وفرض المزيد من الحقائق على الأرض، فإنها ستبقى أراضٍ وممتلكات فلسطينية".
ولاقى قانون شرعنة البؤر الاستيطانية، إدانات عربية ودولية واسعة أكدت أنه "يقوض فرص حل الدولتين"، ووصفته بأنه "عنصري وغير أخلاقي وغير قانوني".
وصادق الكنيست بشكل نهائي، ليلة الإثنين- الثلاثاء من الأسبوع الجاري، على قانون "التسوية"، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.
تجدر الإشارة أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد 23 من ديسمبر الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.