قال السفير التركي في فرنسا، إسماعيل حقي موسى، اليوم الأربعاء، إنّ بلاده متمسّكة بالاتحاد الأوروبي ولن تغيّر التحالف معه، رغم تقاربها مع روسيا حول الملف السوري.
السفير التركي تحدث، لدى دعوته من قبل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي، عن السياسة الخارجية لبلاده، علاوة على الوضع الأمني والسياسي فيها، إثر محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو الماضي.
كما تطرّق، في السياق نفسه، إلى التعاون التركي- الروسي بشأن حل النزاع السوري.
ولفت موسى إلى أن لقاءه مع أعضاء مجلس الشيوخ، الذي يعتبر الأول من نوعه منذ اعتماده لدى باريس، ينحدر من خلاصة "بسيطة للغاية تتعلق على وجه الخصوص بسوء التفاهم العائد في جزء كبير منه إلى نقص المعلومات" في فرنسا حول تركيا.
"سوء تفاهم" رأى أنه "لا يتماشى مع المكتسبات التاريخية" بالنظر للعلاقات الرابطة بين البلدين.
وفي معرض ردّه عن سؤال حول السياسة الخارجية لبلاده، رفض الدبلوماسي التركي المزاعم القائلة بـ "دوران" الموقف التركي، مشيرا إلى أنه لا نيّة لدى بلاده في ما يتعلق بتغيير محورها.
وتابع أن "التمشي الأوروبي لبلادنا يبقى وسيظل أولوية استراتيجية بالنسبة لنا، وذلك بغض النظر عن الصعوبات الظرفية".
وبخصوص العلاقات التركية الروسية، لفت السفير إلى أنّ الأمر لا يعني "تحالفا جديدا" على حساب العلاقات بين تركيا والغرب.
وتعقيبا عن الجزئية الأخيرة، أضاف: "نحن في هذه المنطقة مع الروس، و(روسيا) بلد مهم في المنطقة"، متحدثا عن العلاقات بين البلدين، والتي تعود إلى قرون، إضافة إلى أهمية التبادل التجاري بين الجانبين.
وإلى ما تقدّم، لم يغفل الدبلوماسي التركي الإشارة إلى أن بلاده تظلّ "عضوا كامل العضوية في منظمة حلف شمال الأطلسي"، وتخوض منذ بداية الأزمة السورية، محادثات مع روسيا وإيران، شأنها في ذلك شأن بقية الدول الغربية.
واعتبر أن "بدء محادثات مع هذين البلدين لا يعتبر أمرا مستجدّا".
وواصفا الأجواء السائدة في تركيا منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة، تحدّث موسى عن "الصدمة" التي خلفتها سواء في صفوف الشعب أو أجهزة الدولة.
وقال: إن "جزءا من قواتنا المسلحة(الانقلابيين) استولت على (الموارد) اللوجستية التي من المفترض أن تكون في خدمة الأمة، لمهاجمة برلمان البلاد (...) والمقرات العامة لقوات الأمن".
محاولة اعتبر أنها أجبرت تركيا، في وقت لاحق، على اتخاذ تدابير "يمكن أن تبدو قاسية وصعبة الفهم"، من خلال استبعاد الأشخاص المتورطين في محاولة الانقلاب عبر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية.
وختم بالقول إن "آليات الدولة كانت (قبل المحاولة الانقلابية) تراقب هؤلاء الأشخاص بعناية، إلا أنه لم تكن هناك أدلّة تسمح بوصفهم بالإرهابيين، لكن ليلة 15 يوليو الماضي، أضحى الأمر واضحا".