أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، تعيين مرشح الرئيس دونالد ترامب لمنصب المدعي العام، جيف سيشنز، مستعينا بقاعدة الأغلبية البسيطة أو ما تعرف بالخيار النووي، رغم المعارضة التي واجهها من طرف الأعضاء الديمقراطيين في المجلس.
وحصل سيشنز على تأييد 52 عضوا هم كامل الأعصاء الجمهوريين في المجلس مقابل 47 معارضا من الحزب الديمقراطي.
و"الخيار النووي" هو إجراء برلماني يتيح لترامب مواجهة التعطيل الديمقراطي لإدارته، ويقوم على إلغاء قاعدة الستين صوتاً من أصل مئة في مجلس الشيوخ، واشتراط أكثرية عادية أي خمسين زائد واحد بدلاً من ذلك.
وكان سيشنز عضوا في مجلس الشيوخ، عن الحزب الجمهوري في ولاية آلاباما. وقد فشل سابقا، في الحصول على تزكية أعضاء مجلس الشيوخ، لمنصب قاض فيدرالي.
وسيشنز من أوائل وأبرز داعمي ترامب، إبان ترشحه من داخل الحزب الجمهوري، ومن أبرز مؤيدي سياسياته.
وعقب تلويح ترامب بالخيار النووي، قام مجلس الشيوخ بسلسلة من المصادقات انتهت بالمرشح في لوزارة الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون.
كما عين ترامب ديريك هارفي وجويل رايبورن في مجلس الأمن القومي للإشراف على قضايا الشرق الأوسط.
وكلاهما من خلفية عسكرية ومعروفان بمواقفهما القوية ضد الإرهاب.
وعدلت لجنتا المال والقضاء في مجلس الشيوخ في قوانين الترشيح وجمدت بنداً يشترط حضور الديموقراطيين للتصويت، ووافقت بحضور الجمهوريين فقط على تعيين كل من ستيفن مانوشين وزيراً للخزانة وتوم برايس وزيراً للصحة، وجيف سيشنز وزيراً للعدل.
وكان الديمقراطيون اعترضوا على هذه التعيينات وقاطعوا بعدها جلسات التصويت، بعد عدم تزويد هؤلاء المرشحين بمعلومات كافية عن رصيدهم المادي، أو إجابات حول أمور دستورية.