تستهدف تونس من خلال مخططها التنموي الجديد (2016/2020)، تحقيق نسبة نمو سنوي تبلغ 3.7%، مقابل 1.5% خلال الفترة 2011/2015، ووصلت أدناها في 2015 عند 0.8%.
ومن أهم مؤشرات المخطط التنموي الجديد، الذي نشرته الحكومة التونسية، الارتقاء بمستوى الصادرات إلى 3.4% مقابل انكماش بلغ 0.9% في السنوات الخمس السابقة، وزيادة الواردات بنسبة 3.1%.
وتستهدف تونس، النهوض بالاستثمار من انكماش في الخطة الخمسية 2011/2015 بنسبة 2.9% إلى 8.3% في أفق 2020.
تونس، التي تأثر اقتصادها سلباً خلال السنوات التي أعقبت الثورة، تستهدف زيادة دخل الفرد إلى 12.2 ألف دينار في السنة (5.3 آلاف دولار) واستقرار نسب التضخم عند 3%, مقابل 4.9% في الخمسية الماضية.
وتحضر التجارة الخارجية في مخططات البلاد، وتتجهز لخفض العجز التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات) إلى حدود 6.4% من الناتج المحلي، مقابل 8.8% خلال الفترة 2011/2015.
وترجو تونس في خطتها حتى 2020، استحداث ما لا يقل عن 400 ألف موطن شغل جديد، والتقليص من معدلات البطالة إلى ما دون 12% في 2020، مقابل 15.5% حالياً.
ولم تنجح تونس في تنفيذ كامل لخطة التنمية 2011 - 2015، بعد ثورة 14 يناير 2011، بسبب فترة الانتقال الديمقراطي التي مرت بها وتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011 لصياغة دستور جديد للبلاد، وإنجاز انتخابات رئاسية وتشريعية في أكتوبر 2014.
ويعد المخطط التنموي الجديد، أول مخطط تنجزه تونس ضمن الجمهورية الثانية، ويرتكز على اعتماد مقاربة تشاركية خلال كافة مراحل إعداده بتشريك الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، ومكونات المجتمع المدني لإبداء رأيهم في المخطط، وتجسد ذلك من خلال تنظيم استشارات محلية وجهوية.
ويهدف المخطط الجديد إلى تكريس الرؤية الجديدة، التي ترتكز أساساً على التأسيس لمنوال تنموي جديد حسب مقاربة وثلاثية الأبعاد تجمع بين النجاعة والعدالة والاستدامة.
وتستند أبرز محاور الخطة التنموية الجدية لتونس، على 5 محاور أساسية تتمثل في التسريع في تكريس الحوكمة الرشيدة، ومقاومة الفساد، والمرور من اقتصاد ضعيف الكلفة إلى محور اقتصادي عالمي، إلى جانب النهوض التنمية البشرية والإدماج الاجتماعي، وتجسيم طموح الجهات، وصولاً إلى تركيز الاقتصاد الأخضر ضامن لتنمية مستديمة.
كان وزير التنمية والاستثمار والتعاون والدولي، محمد فاضل عبد الكافي، قال في تصريحات إعلامية سابقة، إن "تحقيق أهداف المخطط الجديد يستوجب التسريع في إنجاز المشاريع العمومية والمصادقة على المخطط من طرف البرلمان، وتحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمار الأجنبي، وتواصل استتباب الأمن".
وأضاف: "هناك اليوم عودة تدريجية للمحركات الكبرى للاقتصاد التونسي.. تونس لها قدرة إلى بلوغ هذا المستوى من النمو أو أكثر".
إلا أن الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، قال في تصريح "للأناضول" إن أهداف المخطط التنموي الجديد لتونس غير واقعية ومن الصعب تحقيقها.
وبرر موقفه، بأن نسبة النمو المستهدفة طيلة فترة المخطط (3.7%) لا يمكن أن تساعد على خلق مواطن الشغل والتقليص من البطالة، واصفاً هذه النسبة بالضعيفة.
يشار إلى أن لجنة المالية والتنمية والتخطيط بالبرلمان التونسي، كانت قد شرعت منذ نهاية الشهر الماضي في مناقشة مشروع المخطط الخماسي 2016/2020.
ورجح النائب عن حركة النهضة سليم بسباس، أن تقع المصادقة على الخطة التنموية الجديدة من جانب البرلمان على أقصى تقدير في مارس المقبل.