قال النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب،إن لابد من وجود معايير موضوعية لموافقة النواب على التعديل الوزاري منها التعرف على خطط الوزراء المرشحين و مناقشتهم فيها.
وأضاف عبد المنعم لـ"مصر العربية" أن العشوائية فى التعديلات الوزارية الماضية لا تجوز أن تحدث فى التعديل الحالى،على حد وصفه، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة لابد أن يقدم للبرلمان السير ذاتية للوزراء الجدد بحضورهم قبل حلف اليمين.
وأكد عبد المنعم أن فى حال حدوث غير ذلك سيكون طرح التعديلات الوزارية على البرلمان مجرد استيفاء إجراء شكلى لا يعنيه الدستور.
ولفت عبد المنعم إلى أن حضور الوزراء الجدد سيكون بمثابة قناة اتصال واضحة منذ بداية العمل حتى تتم محاسبتهم على عملهم، وفق رؤيتهم المنتظر أن يقوموا بطرحها.
ونص دستور 2014 المعمول به حاليا في المادة 147 على موافقة الأغلبية المطلقة من مجلس النواب، بما لا يقل عن الثلث لتمرير التعديل الوزراى.
فيما نظمت المادة 129من اللائحة الداخلية لمجلس النواب،خطوات إجراء هذا التعديل، إذ نصت على: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده”.
وفي غير دور الانعقاد يدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، بحسب المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.