تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال لرئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، بمناسبة التعديل الوزاري المرتقب خلال الأسبوع المقبل، للتعرف على أسبابه، ومعرفة أداء كل وزارة سوف تخضع للتعديل، وما هى أسباب وأوجه قصور هذه الوزارات.
وقال السادات، في بيان، اليوم الخميس، إنه بمراجعة التقرير النصف سنوي لأداء الحكومة، وجد أن هناك غموض شديد وعدم وضوح في أداء الحكومة، إلى جانب وجود تضارب في الأرقام والبيانات الواردة داخل التقرير، مما يوحي بغياب الدقة عن أداء الحكومة.
وأضاف أن هذا التضارب دفعه للتساؤل عن رؤية رئيس الحكومة للتعديل الوزاري الجديد، وخطة كل وزارة خلال الفترة المقبلة، وهل إذا كانت كل وزير جديد يطلع على البيانات الواردة بتقرير الأداء الحكومي النصف سنوي.
وطالب بضرورة تقديم كل وزارة بالحكومة تقرير عن اﻷداء وخطتها في العمل الفترة المقُبلة سواء إن كانت ستخضع للتعديل أم ستظل كما هى للجان النوعية المختصة بمجلس النواب لعمل تقاريرها الخاصة عن أداء وخطة كل وزارة، ثم ترفع اللجان النوعية تقاريرها للجنة العامة لعمل تقرير موحد عن الأداء الحكومي بشكل شامل ومفصل، وذلك بعد مزيد من التقييم الموضوعي والتدقيق في فحص الأداء الحكومي، على أن يتم عرض تقرير اللجنة العامة بالجلسة العامة للتصويت بالموافقة أو الرفض من قبل النواب على التعديل الوزاري الجديد.
وأشار إلى أنه بصدد تقديم عينة تفسيرية عن تقرير الأداء النصف سنوي للحكومة الحالية لرئيس مجلس النواب لتحويله للجان المُختصة، وذلك بهدف التوضيح ومساعدة الحكومة القادمة على إنجاز أعمالها على أكمل وجه وتجنب عدم الدقة والوضوح بتقرير الأداء الحكومي المُقبل.