إن تصنيف الإدارة الأمريكية لجماعة الإخوان المسلمين كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، وهو الأمر الذي كانت إدارة ترامب تدرسه جديًا منذ فترة طويلة، من شأنه أن يهدّد حقوق الجماعات المسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية. وسيسهم مثل هذا التصنيف أيضًا في تقويض قدرة أعضاء الجماعة وأنصارها في المشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية بالخارج.
هكذا استهلت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تقريرا أوردته على موقعها الإلكتروني والذي سلطت فيه الضوء على التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن إقدام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصنيف حركة الإخوان المسلمين كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، من بينها تقويض الديمقراطية والاعتداء على حقوق الجماعات الإسلامية في المشاركة في الحياة السياسية بالولايات المتحدة.
ونسب التقرير لـ لورا بيتر، كبيرة المستشارين في مجلس الأمن القومي الأمريكي قولها:" تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية سيقود إلى مساواتها بالجماعات المتطرفة مثل القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، كما أنّه سينزع الشرعية عن أنشطتها القانونية."
وأضافت بيتر: "وسيسهم هذا التصنيف أيضًا في تشويه صورة أي شخص يزعم انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى أنه سيقوض ممارسة الجماعة لحقوقها السياسية بالخارج."
ويمنح القانون الفيدرالي لوزير الخارجية سلطعة واسعة لتصنيف أي كيان أجنبي كـ "منظمة إرهابية أجنبية" بمجرد ما تؤكد الوزارة أن هذا الكيان ينخرط في ممارسة "أنشطة إرهابية"، وأن ما يقوم به هذا الكيان يهدد المواطنين الأمريكيين أو الأمن القومي الأمريكي.
كما يجيز قرار تنفيذي ذات صلة للحكومة تصنيف أفراد أو حتى جماعات تساعد على أو "تشترك" مع إرهابيين، كـ "إرهابيين دوليين"، كما يحق للحكومة، بموجب هذا القرار، تجميد أصولهم." ولا يوفر القانون سوى حماية قانونية محدودة لهؤلاء المصنفين.
و"الإخوان المسلمين" حركة اجتماعية وسياسية إسلامية دولية لها عدة أحزاب سياسية وجمعيات خيرية ومكاتب مستقلة في الشرق الأوسط وأوروبا وأماكن أخرى في عدة بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل الأردن وتونس، الأحزاب المرتبطة بالجماعة معترف بها قانونيًا ولها مقاعد في البرلمان. وللجماعة مكاتب في قطر وتركيا والمملكة المتحدة وبلدان أخرى، لكن ليس لها أي وجود رسمي في الولايات المتحدة.
وذكر تقرير : هيومان رايتس ووتش"أنّه إذا ما حدث وصنفت الولايات المتحدة حركة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية أجنبية"، سيواجه، ليس أعضاؤها فحسب، ولكن أي شخص آخر داخل أمريكا أو خارجها، مخاطر الترحيل من الولايات المتحدة إذا كان أجنبيا، كما سيتم تجميد الأصول المملوكة له.
وسيكون هؤلاء الأشخاص أيضًا عُرضة للاستهداف ظلمًا، بموجب قوانين عديدة، مثل القانون الذي يحظر تقديم الدعم المادي للإرهابيين. وقد تنطبق النتائج ذاتها على الجمعيات الخيرية والجماعات المعنية بالدفاع عن الحقوق المدنية، أو حتى الأفراد الأعضاء في مثل تلك الجماعات والذين يُشبته في صلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين.
وبموجب القانون الأمريكي، يمكن أن تشمل جريمة دعم الإرهاب ماديًا تقديم المال أو التدريب أو النقل أو المشورة أو المساعدة، وأي خدمات أخرى. إذا تم إدراجها، سيكون من يُشتبه في دعمهم للأحزاب السياسية التابعة للجماعة، عرضة للملاحقة في الولايات المتحدة.
واستخدمت الولايات المتحدة في الماضي هذه الاتهامات على نطاق واسع، وعاقبت تصرفات لم يثبت أنها تنطوي على نية دعم الإرهاب. وتمثل مثل هذه المحاكمات انتهاكًا صارخًا لحقوق الأفراد في حرية التعبير وتأسيس الجمعيات، وغيرها.
كانت عدة مشروعات قوانين قد قُدمت للكونجرس الأمريكي خلال السنوات الماضية تحث وزارة الخارجية على إدراج الجماعة استنادًا إلى حجج واهية، منها الادعاء بأن الجماعة تسعى لاختراق المؤسسات السياسية في الولايات المتحدة، واتهام عدة منظمات إسلامية أمريكية بأنها تابعة للإخوان المسلمين.
وقالت بيتر: "تعد الجماعات الإسلامية التي تشجع القيم المدنية وتحمي الحقوق المدنية مهمة جدًا للديمقراطية في الولايات المتحدة. تهديد حقوق هذه الجماعات هو تهديد لحقوق جميع الأمريكيين".
لمطالعة النص الأصلي