شهدت قاعة أمل دنقل، ضمن فعاليات "كاتب وكتاب"، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، مناقشة كتاب "تجربتى بين القضاء والوزارة" للمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق، بحضور الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، والدكتورة سهير لطفي.
وقال المستشار عادل عبد الحميد، إن تبادل الثقافات يعود على مصر بمنفعة كبيرة، وأنه حرص على مناقشة العديد من الأزمات القضائية كمشكلة تباطؤ النظر في القضايا وكيفية حماية الحقوق والواجبات والقضاء علي الفساد وتحقيق العدالة وخلق البنية التشريعية التي تحقق التقدم، كما قبل دعوة رئيس الكاميرون فى هذا الشأن أيضًا. ويرصد عادل عبد الحميد، في كتابه "تجربتي بين القضاء والوزارة" تشابه الظروف بشكل كبير بيننا وبين إثيوبيا.
وأوضح أن وجوده على رأس محكمة النقض أتاح له الاحتكاك بشكل مباشر بقضايا الرأى العام، كقضية مقتل الفنانة سوزان تميم، فالجريمة وقعت فى دبي والمتهمون فى مصر حيث تمت محاكمتهم، والضحية من لبنان، والحكم خرج معبرًا عن الحقيقة، دون إدلاء بأي معلومات قضائية خارج سياقها ولو لأقرب الناس.
وأكمل: "في حكومة الدكتور كمال الجنزورى جئت وزيرًا للعدل فترة تولى المجلس العسكرى لمقاليد الأمور فى البلاد، كما تم اختيارى مرتين للجنة التأسيسية لوضع الدستور، كرئيس لمحكمة النقض ووزير للعدل". وأشار عبد الحميد إلى أنه اكتشف في زيارته لسنغافورة أن جهاز مكافحة الفساد هناك هو الأفضل عالميًا، وهو ما ظهر فى الترتيب البروتوكولى لرئيس جهاز مكافحة الفساد حيث يأتى فى المرتبة الرابعة بعد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان. ولفت إلى أنه وقت حكم الإخوان عندما عرضت فكرة إقامة "محكمة الشعب" فى عهد وزير العدل أحمد مكى، "رفضت تمامًا فكرة هذه المحكمة التى رأيتها تتقاطع مع وظيفة النائب العام، وهو ما عاد وأيدنى فيه المستشار مكى ولم يعرض هذا الأمر فى مجلس الوزراء مرة أخرى".
وفي كلمته، أوضح الدكتور خالد القاضي، أنه بعد أن عانينا كثيرًا لإنهاء فكرة المدعى العام الاشتراكى الذى لا ينتمى تماما للجسد القضائى، لا يمكن أن نقبل بمحكمة شعب لا تنتمى مطلقًا للقضاء.
وقالت الدكتورة سهير لطفي، إن الكتاب يتميز بالبساطة وسهولة اللغة، واستخدام بعض العبارات التى توضح طبيعة محكمة النقض، وهذا ما ظهر فى تعريف المستشار عادل عبد الحميد بأنها تحاكم الأحكام لا الأشخاص.
وقالت سلوى المعايرجى المحامى بالنقض، زوجة المستشار عادل عبد الحميد، إنه رفض أن أفتح مكتبًا للمحاماه بسبب عمله بالقضاء، حيث كان يرى دائمًا أنه لا ينبغى أن يكون هناك أى تقاطع مع وظيفته كقاضٍ، وهو ما لم يؤرقنى على الإطلاق نظرًا لحرصه على مكانته كقاض.