قدم عدد من المحامين نيابة عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب بلاغا إلى النيابة العامة اليوم الخميس ضد تشميعه.
وكانت قوة من حي الأزبكية وممثل من وزارة الصحة، وقسم الأزبكية، شمعوا صباح اليوم مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، أثناء عطلة المركز.
وقالت مها يوسف، المحامية الحقوقية، إن القرار الصادر بتشميع العيادة التابعة لمركز النديم من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة يتضمن شقة واحدة لكن قوة التنفيذ عندما حضرت شمعت ٣ شقق وليس واحدة فقط.
وأضافت يوسف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن البلاغ كان ضد قوة تنفيذ قرار التشميع، مشيرة إلى أن النيابة بعد الاستماع لأقوالها قرروا ضم المحضر لقرار التشميع لاستكمال التحقيق.
وحول تفاصيل قرار إغلاق النديم، أشارت المحامية الحقوقية إلى أن القرار صادر منذ فبراير الماضي لكن المركز أقام دعوي قانونية ضد القرار في مجلس الدولة لكنهم لم ينتظروا الحكم في القضية.
وأكدت أن المركز قدم طلب لوزارة الصحة للإطلاع على القرار لكنهم لم يمكنوه من هذا، مؤكدة أن تشميع الشقتين التابعتين للمركز غير قانوني.
ومن جهته أوضح عمر محمد، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن القرار رقم٦ لسنة ٢٠١٦ من وزارة الصحة صادر بإغلاق عيادة للتأهيل النفسي المرخصة من الوزارة وليس المركز.
وتابع محمد أن عيادة التأهيل في الشقة رقم ٨ فقط، بينما الشقتين أرقام ٧ و١١ هم مركز حقوقي، موضحاً أن قسم الأزبكية رفض تحرير محضر بالواقعة لذلك توجهوا للنيابة.
ومن جهتها أوضحت الدكتورة عايدة سيف الدولة لـ"مصر العربية" إحدى مؤسسات مركز النديم أنهم لم يطلعوا على قرار التشميع وفوجئوا صباح اليوم باتصالات تخبرهم بحضور قوة هائلة من الشرطة لتشميع المركز.