حثَّت الحكومة البريطانية مجلس اللوردات "الغرفة الأعلى في البرلمان البريطاني" على عدم عرقلة مشروع القانون الذي تقدَّمت به بشأن بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، وسط تحذيرات من أنَّ محاولة تعطيل مشروع القانون يمكن أن تتسبب في "أزمة دستورية".
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، كان مجلس العموم "الغرفة البرلمانية الأدنى المكونة من 650 نائبًا"، قد وافق على مشروع القانون الذي تقدَّمت به حكومة المحافظين بأغلبية كبيرة مساء أمس الأربعاء، فيما أشاد به وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس باعتباره "تصويتًا تاريخيًّا".
وقال ديفيس، لشبكة "سكاي نيوز" التلفزيونية الإخبارية: "هذا الأمر تنفيذ لإرادة الشعب البريطاني، وقد أنجزت من خلال مشروع قانون مكون من 137 كلمة فقط".
وأضاف: "هذا بسيط جدًا.. هو فقط يدع الحكومة تفعل ما طالبها الناس بالقيام به"، رافضًا الاتهامات بأنَّ الحكومة قد ضغطت لتمرير مشروع القانون.
ومن المقرر أن يبدأ مجلس اللوردات، مناقشة مشروع القانون في 20 فبراير الجاري.
وأكَّد ديفيس للبرلمان - في وقت سابق: "أعتقد أنَّ الرأي العام البريطاني سيتطلع إلى غرفتي البرلمان"، متوقعًا منهما تأدية واجبهما الديمقراطي بشكل صحيح، وهو ما يعني عدم إعاقة مشروع القانون أو تأخيره دون داعٍ.