بعد إقرار النشرة الاسترشادية للخضروات.. خبراء: غير ملزمة ولا قيمة لها

حالة من الاستياء والتذمر يشهدها الشارع المصري، بسبب الغلاء المستمر في أسعار السلع الأساسية، فالظروف الاقتصادية الحالية دفعت بقطاع عريض من المجتمع إلى خانة الفقر والعوز بسبب انخفاض القيمة الحقيقية للدخول.

 

ولم تكتف الحكومة بتجاهل جشع كثير من التجار فقررت رفع أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية كالسكر والزيت، وهو الارتفاع الثالث خلال أربعة أشهر فقط، لتصبح مقررات الفرد للتموين والمقدرة بـ21 جنيهًا لا تكفى سوى لشراء زجاجة زيت وكيلو سكر.

 

وخلال جولة تفقدية لوزير التموين اللواء محمد علي مصيلحي في سوق الجملة للخضر والفاكهة بالعبور قال إنه تقرر إعلان قائمة أسعار استرشادية للخضر والفاكهة بالتنسيق مع سوقي ٦ أكتوبر والعبور أسبوعياً، لتعريف المواطن بالأسعار لمنع استغلال المواطنين. والتقى الوزير، بالتُجار خلال الجولة، مُطالبًا إياهم بتخفيض الأسعار، للتيسير على المواطنين، ووعد التجار الوزير بتخفيض هامش الربح وتقليل الأسعار للمواطنين، خاصةً وأنه يوجد فارق كبير بين سعري الجملة والمستهلك النهائي.

 

خبراء اعتبروا أن مجرد تسميتها بالاسترشادية أي كونها "غير ملزمة"، مطالبين بإلغاء الوسطاء بين الحكومة والمزراعين، وأن تتعاقد الوزارة مباشرة مع تجار  الخضر والفاكهة وتسليمها للمنافذ بهامش ربح يغطي تكاليف النقل، وفي نفس الوقت بتسعيرة تناسب دخل المواطنين.

 

قرار بلا جدوى

 

وكيل أول وزارة التموين السابق، محمود عبد العزيز، قال: "الأسعار الاسترشادية ليس لها أي جدوى"، مضيفًا: "ممكن أعمل سعر استرشادي لبعض السلع، والبائع لا يلتزم، وفي الحاله دي لا يستيطع أحد محاسبة هذا البائع".

 

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية": "القرار ليس بجديد، لكن يجب أن نعلم أنه لا توجد آليات لتنفيذ هذا القرار، ولا يوجد نص قانوني يُعاقب البائع أو التاجر الذي لا يلتزم بهذه الأسعار"، مشيرًا إلى أنه من الصعب إجبار بائع على ذلك.

 

وأوضح "عبد العزيز" أن القانون يُلزم البائع بالإعلان عن السعر، قائلًا: "في ظل تحرير التجارة لا يوجد تسعير لأي شيء"، مشيرًا إلى أن القرار لا يتعارض مع فكرة السوق الحر"، وتابع: "القرار له فائدة واحدة وهي إلزام البائع بالإعلان عن السعر".

 

الدكتور أنور النقيب، مستشار وزير التموين الأسبق للشئون الاقتصادية، أوضح أن القرار ليس له أي أهمية، فالوزارة لو توضح على أي معيار سيتم تسعير السلع "على حساب المستهلك الغلبان ولا المنتج الحزين".

 

وأضاف النقيب، في تصريحات لـ"مصر العربية": “طن الطماطم كان بيتباع بـ 300 جنيه فكان الكيلو بـ 3 جنيه، دلوقتي الطن بـ600 جنيه، واذا امتنع هؤلاء عن الزراعة وهؤلاء عن البيع، الحكومة هتتصرف إزاي؟".

 

وتابع: “لا يوجد شيء اسمه أسعار استرشادية في ظل الاقتصاد الحر"، وتساءل، لماذا لم تضع الحكومة سعرا استرشاديا للحديد والأسمنت والسكر والتونة؟

 

وأوضح مستشار وزير التموين الأسبق للشئون الاقتصادية، أن تحديد سقف سعر لأي سلعة، غير متسق مع تكلفتها، سيحدث بها عجز، وهذه نظرية اقتصادية، والحكومة لن تستطيع تحمل أي عجز.

 

وقال إن الحكومة لم تضع تصورًا لمن يلتزم بهذه الأسعار، هل تاجر الجملة ولا تاجر التجزئة ولا الفلاح ؟، مضيفا :"لماذا لا تتعاقد الوزارة مع المزارعين بطريقة مباشرة وإلغاء الوسطاء".

 

من جانبه، قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن تطبيق قرار وزارة التموين، بوضع سعر استرشادي للخضر والفاكهة وغيرها من الصعب تحقيقه، إن لم يكن من المستحيل في ظل عدم توفر مقومات تنفيذه.

 

وأوضح واصل -في تصريحات صحفية- أن هذا القرار ليس جديدًا، وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة التموين والتجارة الداخلية والزراعة والغرف التجارية وتجار الجملة والتجزئة والمجمعات الاستهلاكية والاتحاد التعاوني وجمعيات حماية المستهلك لوضع أسعار استرشادية للخضر والفاكهة أسبوعيًا إلا أن هذا القرار لم تستطع الحكومة تنفيذه علي الأرض.

 

وأشار إلى أن هذا القرار ماهو إلا قرار سياسي، موضحًا أنه لا يوجد إلزام علي التاجر بتطبيق هذه الأسعار نظرًا لأن هذه السلعة ليست من السلع المدعمة أو غير المطابقة للمواصفات والتي يمكن أن تقع تحت طائلة القانون.

 

وأوضح أن وجه الضغط الوحيد على التاجر أو المستورد أو المنتج سواء فرد أو شركة هو قانون التسعيرة وهو غير متواجد حتي بالنسبة للمجمعات الاستهلاكية منذ الثمانينات.

 

وأكد أن المشكلة ليست في العجز في الاكتفاء الذاتي وإنما في المنظومة المتحكمة من التجار بإعتبارهم وسطاء بين الفلاحين والمستهلكين.

 

ولفت إلى أنه على الرغم من إنتاج أكثر من7 ملايين طن من الأرز مقابل 2.3 وهي حجم الاستهلاك المحلي أي بزيادة 8.3 مليون طن بينما نجد أن أسعار الأرز تقترب من الضعف بل وزيادتها في المقرارات التموينية.

 

القرار الوزاري

 

وتضمنت القائمة كيلو الطماطم ويتراوح سعرها بين 125 قرشا و275 قرشا والبطاطس بين 2 و3 جنيهات والبصل بين 350 قرشا و650 قرشا والكوسة بين 350 قرشا و5 جنيهات والجزر الأصفر بين جنيه و2 جنيه والفاصوليا بين 11 جنيها و15 جنيها.

 

وجاء سعر الباذنجان البلدي بين 5 جنيهات و550 قرشا والباذنجان الرومي بين 4 جنيهات و5 جنيهات والفلفل الرومي بين 580 قرشا و670 قرشا والفلفل الألوان بين 10 جنيهات و14 جنيها وسعر المولوخية يتراوح بين 4 جنيهات و6 جنيهات.

 

والخيار بين 5 جنيهات و650 قرشا للكيلو وسعر البطاطا بين 175 قرشا و225 قرشا والثوم بين 18 جنيها و30 جنيها واللفت بين 50 قرشا و110 قروش والبنجر بين جنيهين و4 جنيهات والسبانخ بين 225 قرشا و325 قرشا والبسلة بين 350 قرشا و5 جنيهات والقلقاس يتراوح سعره بين 4 جنيهات و5 جنيهات.

 

كما تضمنت قائمة الأسعار بالنسبة للفاكهة البرتقال البلدي بين 275 و375 قرشا والبرتقال بسرة يتراوح سعره بين 350 قرشا و5 جنيهات والليمون بين 8 و12 جنيها للكيلو وسعر الجوافة يتراوح بين 4 و6 جنيهات والرمان 4 جنيهات والفراولة يتراوح بين 6 جنيهات و8 جنيهات.

 

وفي تصريحات سابقة، قال النائب عصام القاضي، إن الزراعة هيّ الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع الأسعار خاصة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وزراعة المحاصيل الإستراتيجية، مؤكدًا أن ذلك سوف يزيد المعروض من المنتجات وبالتالي تنخفض الأسعار.

 

وشدد القاضي على ضرورة الاهتمام بالفلاح وتشجيعه على الزراعة عن طريق تخفيض مستلزمات الإنتاج الزراعي التي أصبحت تمثل عبء كبير على كاهل الفلاح مضيفًا: "مصر بلد زراعي ويجب أن تعود لسابق عهدها في مجال الزراعة”.

 

وكانت الحكومة قد اتخذت بعضاً من الإجراءات الاقتصادية في سبيل الحصول على الموافقة على القرض والتي كان على رأسها، تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، ضريبة القيمة المضافة، قانون الخدمة المدنية، إجراءات للتقشف المالي، رفع أسعار الوقود والكهرباء التي كان لها أثر كبير على الطبقة الوسطى.

 

وارتفع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 25.86%، في ديسمبر 2016، مقابل 20.73% في نوفمبر الماضي، وفقًا للبنك المركزي المصري، كما أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (التضخم) لإجمالي الجمهورية، ارتفع خلال ديسمبر الماضي بنسبة 24.3%.