أعلنت وزيرة الطاقة والمناجم في تونس هالة شيخ روحه أنَّ بلادها تعتزم تنفيذ مشروعات مهمة في قطاع الطاقة والمناجم حتى عام 2020 بكلفة تبلغ ثلاثة مليارات دولار.
جاء ذلك في تصريحات صحيفة للوزيرة التونسية على هامش جلسة استماع أمام لجنة الطاقة والصناعة والثروات الطبيعية بالبرلمان التونسي، حسب "الأناضول"، أمس الخميس.
وقالت روحه إنَّ مشروعات مهمة جدًا سيتم تنفيذها في قطاعي الطاقة والمناجم ضمن المخطط الخماسي للتنمية 2016 - 2020، تفوق قيمتها سبعة مليارات دينار "ما يعادل ثلاثة مليار دولار"، في الغاز الطبيعي والكهرباء والطاقات المتجددة وتنمية المناجم وتحسين الطاقة.
وأضافت أنَّ أكبر مشروع في تونس في مجال الطاقة هو مشروع حقل نوّارة لاستخراج الغاز الطبيعي في تطاوين-قابس بتكلفة 2,5 مليار دينار "ما يعادل مليار دولار"، وينتهي إنجازه سنة 2018، ومشروع لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بإنتاج 1000 ميجاوات، كلفته مليارا دينار "ما يعادل 800 مليون دولار"، ينتهي إنجازه عام 2020، إلى جانب مشروعات أخرى في الطاقات الشمسية والهوائية.
وبيَّنت الوزيرة أنَّ قطاع الطاقة في بلادها في تحسن مستمرّ، حيث يتمتع أكثر من 99% من التونسيين بالكهرباء، كما سيتم ربط 60% من جهات البلاد بالغاز، فضلًا عن الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة التي ستتضاعف بـ12% عام 2020، و30% عام 2030.
من جهة أخرى، تحدَّثت الوزيرة التونسية عن مشروعات كبرى في قطاع الفوسفات سيتم إنجازها ضمن المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020، منها استخراج الفوسفات وتحويله ومشروعات بيئية مهمة، مؤكِّدةً تحسُّن الإنتاج في قطاع الفوسفات.
ويعتبر الفوسفات أهم الموارد الطبيعية لتونس، ويخضع استغلاله لاحتكار الدولة، التي عهدت به إلى شركة "فوسفات قفصة" بالجنوب، وهي مؤسسة عمومية أنشئت منذ الاحتلال الفرنسي سنة 1897 وتشغل 6837 عاملًا، حسب إحصائيات رسمية تعود إلى يونيو 2015.
وانخفض الإنتاج منذ الثورة التونسية في يناير 2011، إلى نحو 2,5 مليون طن سنويًّا؛ بسبب إضرابات العمال المتكررة، واتهامات الفساد التي تلاحق عملية نقل الفوسفات.
ووفق آخر إحصاءات لوزارة الطاقة والمناجم لسنة 2015، قدرت مساهمة القطاع المنجمي بـ3% من الناتج الوطني، و10% من قيمة الصادرات الوطنية.