أقرَّت الحكومة الألمانية سلسلةً من الإجراءات الهادفة إلى تسريع وتيرة طرد طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل - حسب "سكاي نيوز عربية"، أمس الخميس - إنَّها توصَّلت إلى اتفاقٍ مع ممثلي المقاطعات حول خطة تهدف إلى زيادة عمليات الطرد على أن يصدر قانون بهذا الصدد "سريعًا".
وكانت ميركل قد تعرَّضت لانتقادات حادة حتى من قبل معسكرها السياسي بعد أن استقبلت أكثر من مليون طالب لجوء خلال العامين 2015 و2016.
وصرَّحت ميركل - في مؤتمر صحفي: "ما ناقشناه هو الشروط الضرورية لكي نتمكن من البقاء دولة قادرة على استقبال أشخاص يبحثون عن الحماية".
وأضافت: "على طالبي اللجوء الذين يرفضون مغادرة بلادنا وهذا ما سيتيح لنا إمكانية استقبال الاشخاص الذين هم في أوضاع صعبة".
وأوضَّحت أنَّه سيتم طرد من يخفون جنسيتهم الحقيقية أو الذين ارتكبوا جرائم، بسرعة كبيرة.
وأعلن رئيس مقاطعة هيسي "وسط" فولكر بوفييه العضو في حزب ميركل المحافظ أنَّ المكتب الفيدرالي للهجرات سيكون قادرًا على الدخول إلى الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء في حال لم تكن جنسياتهم مؤكدة.
وكان وزير الداخلية توماس دي ميزيير دعا - أمس الخميس - إلى بذل جهود مشتركة بين الدولة الفدرالية والمقاطعات، وقال: "علينا أن نبذل المزيد في مجال الطرد لأنَّ عدد الطلبات المرفوضة يتزايد بسرعة".