وقعت وزارة التعاون الدولي، اليوم الجمعة، مع بنك التنمية الإفريقي في القاهرة اتفاق منحة من لإعادة تطوير بنك ناصر الاجتماعي بقيمة 10 ملايين جنيه كمرحلة أولى.
وأوضحت غادة والي وزيرة التضامن، أن المنحة تهدف إلى تحسين الأداء المالي لبنك ناصر من خلال إدارة أفضل للائتمان وأنظمة متطورة للعمل.
وأشارت والي في بيان لها اليوم، إلى أن المنحة تهدف كذلك إلى رفع القدرات الفنية لموظفي إدارة المخاطر والتقييم ومتابعة منتجات القروض بما يتيح تقديم أفضل الحلول المالية وغير المالية للفقراء، خاصة الشباب للحصول على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت الوزيرة، إن بنك ناصر يعد أحد آليات الحماية الاجتماعية، حيث يقوم بالإقراض الاجتماعي "قرض حسن بدون فوائد"، وتمويل عمليات الإسكان الاجتماعي، إضافة إلى تقديم النفقة للمطلقات من صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر.
ومن جانببه قالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة نسقت مع بنك التنمية الإفريقي من أجل توفير هذه المنحة بناء على طلب وزارة التضامن الاجتماعي، لإعادة هيكلة بنك ناصر- المرحلة الأولى، وإصلاح آليات العمل ودعم الأنظمة.
وأضافت نصر، أنه من المقرر تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا، مشيرة إلى أنه من المتوقع بعد انتهاء هذا المشروع أن يكون لدى بنك ناصر خطته التحولية الجديدة، بما سيتيح له تحسين أدائه المالي من خلال إدارة أفضل للائتمان وأنظمة مطورة.
ويذكر أن بنك ناصر الاجتماعي يتبع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أنشئ البنك عام 1971 بهدف خلق نشاط اجتماعي يهتم بالفقراء ومحدودي الدخل.