واصل أطباء القطاع العام في تونس، اليوم الجمعة، إضرابهم في المستشفيات العمومية لليوم الخامس على التوالي للمطالبة بإصلاحات.
وتعطلت الخدمات الطبية في أغلب المستشفيات العمومية في البلاد ما عدى تأمين الحالات الاستعجالية والحرجة.
ويشمل الإضراب الأطباء والأطباء المتدربين منذ الإثنين الماضي، وانضم إليهم أطباء القطاع الخاص في إضراب لمدة يوم واحد أول أمس الأربعاء، والذي شهد وقفة احتجاجية لهم أمام مقر الحكومة.
وتأتي الاحتجاجات في أعقاب جدل واسع في وسائل الإعلام بسبب تدني الخدمات في القطاع الصحي العام إلى جانب اهتراء بنيته التحتية، وتواتر التقارير في وسائل الإعلام عن الأخطاء الطبية.
ويضغط الأطباء من أجل تمرير "قانون المسؤولية" على البرلمان، بعد اتهامات وجهت لهم في عدد من المستشفيات بالتقصير.
واهتز الرأي العام مطلع الأسبوع الجاري مع قضية وفاة رضيع في المستشفى العمومي بمدينة سوسة في ظروف مريبة.
وكان الإطار الطبي أفاد في تقرير له بأن الرضيع ولد ميتاً بعد إجراء عملية قيصرية للأم، التي أنجبت في الشهر السادس لسوء حالتها الصحية. لكن تقارير إعلامية أوردت بأن الأب اكتشف بأن أبنه ما زال حياً، حينما عاد لاستلامه بعد اتمام إجراءات دفنه.
وأجرى الأطباء محاولات إنعاش ثانية لإنقاذ الرضيع، لكنه توفي في وقت لاحق من نفس اليوم. وتحقق النيابة العامة للاشتباه في وجود اهمال وتدليس للتقرير الطبي للتغطية على خطأ طبي.
وتطالب نقابة الأطباء، ولا سيما الأطباء المتدربين في المستشفيات العمومية، وزيرة الصحة بالتعهد كتابياً لتمرير القانون في أقرب وقت على البرلمان، كشرط مسبق لتعليق الاضراب.
والعام الماضي ضج القطاع بشكل عام بقضايا فساد مدوية، من بينها صفقة لوالب قلبية اصطناعية تم ضبطها في العشرات من المصحات الخاصة، إلى جانب استخدام مواد تخدير فاسدة في عدد من المستشفيات العمومية، ما أدى إلى وفاة ثلاثة مرضى، بحسب وزارة الصحة.