أغلقت قوات الأمن المصري أمس الخميس المكاتب التابعة لمؤسسة تعالج ضحايا العنف والتعذيب، في أحدث تصعيد للقمع الذي تمارسه الحكومة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات المدنية.
هكذا استهلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرا على نسختها الاليكترونية اليوم الجمعة والذي علقت فيه على قيام السلطات المصرية بإغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، واحد من المؤسسات العديدة التي أغلقت في مصر وشهدت تجميدا في أرصدتها وحظر سفر أعضائها، في العام الماضي.
وذكر التقرير أن المحامين والصحفيين وغيرهم من النشطاء البارزين الذين يمثلون تهديدا لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يواجهون أيضا الملاحقات الأمنية بشكل أو بأخر.
وأوضح التقرير أنه وفي معرض تبريرهم لهذه الإجراءات الصارمة، قال مسؤولون مصريون إنهم بحاجة إلى تقنين وضع الجماعات والمنظمات التي تعتمد على تمويلات غربية تهدد استقرار الدولة المصرية وتساعد على وقوع الأعمال الإرهابية.
ويقول منتقدون إن حكومة السيسي تسعى إلى إحكام قبضتها على الحكم عبر إسكات حتى الأصوات الأكثر اعتدالا بين المعارضة.
وأضاف التقرير أن أن قوات الأمن المصرية ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ3 من يوليو 2013، اعتقلت الآلاف من المعارضين، وحظرت التظاهرات العامة.
ويتخوف الكثيرون في الوقت الحالي أن يسهم الدعم الذي تقدمه الإدارة الأمريكية الجديدة للسيسي، في زيادة تلك الممارسات في مصر.
وسبق وأن وصف ترامب الرئيس المصري بأنه "شخص رائع" وقدم له الدعوة لزيارة البيت الأبيض. وفي المقابل، التزم السيسي الصمت حيال القرار التنفيذي الذي اتخذه دونالد ترامب بحظر دخول المواطنين من بلدان تقطنها الأغلبية المسلمة للولايات المتحدة.
ويكافح مركز النديم الذي تأسس في العام 1993، من أجل استمرار نشاطه منذ فبراير من العام الماضي، حينما هددت الحكومة بغلقه، بذريعة غموض القواعد الصحية التي تتبعها المؤسسة في حالات العلاج.
وقدم المركز العلاج الطبيعي لقرابة ألف شخصا من ضحايا التعذيب، ووفقا لما ذكره مسؤولون بالمركز.
وذكر ماجدة عدلي، واحدة من مؤسسي المركز في تصريحات صحفية أن حوالي 50 فردا من قوات الأمن شمعوا المركز، صباح أمس الخميس، مستغلين عدم تواجد أحد بالمقر.
وأضافت أن المركز كان في عطلة أمس، ولكنها فوجئت بعدد من الاتصالات تخبرها بتشميع المركز بالفعل،لافته إلى أنها لا تعلم هل الخطوة جاءت بناء على القرار الصادر من إدارة العلاج الحر أم لا؟.
وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تحاول فيها قوات الأمن إغلاق المركز. وكان المركز قد تعرض في فبراير 2016، لمحاولة تشميع بناء على تكليف من إدارة الطب الحر في وزارة الصحة، وحضر للمركز أمناء شرطة لتشميع المركز بالشمع، لكن تراجعوا لحساسية وجود طبيبات في المركز.
وشهدت العلاقة بين أجهزة الدولة والمنظمات الحقوقية غير الحكومية في مصر توترا شديدا خلال السنوات الماضية، وتصاعدت وتيرتها في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.
وشهد شهر نوفمبر الماضي، واقعتين مماثلتين حيث تم منع كل من أحمد راغب، المحامي الحقوقي ومؤسس الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، وعزة سليمان المحامية الحقوقية ورئيس مجلس أمناء مركز قضايا المرأة، من السفر لحضور مؤتمرات حقوقية في الخارج، كما تم منع العديد من الحقوقيين والشخصيات العامة في الفترات السابقة.
وفي يناير الماضي، قضت محكمة مصرية بالتحفظ على أموال مزن حسن، مديرة مركز "نظرة" للدراسات النسوية، لاتهامها بقضية "التمويل الأجنبي".
وفي الشهور الأخيرة، قدم أعضاء مجلس النواب المصري مشروع قانون يفرض مزيدا من القيود الصارمة على عمل المنظمات الأهلية في مصر، وهو ما قوبل بانتقادات شرسة من الحلفاء الغربيين للقاهرة.
لمطالعة النص الأصلي