أعلنت الحكومة البريطانية أنَّها ستوقف التحقيق في انتهاكات ارتكبها عدد من جنودها أثناء الحرب على العراق عام 2003.
وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، حسب "الأناضول"، أمس الجمعة، إنَّ بلاده ستنهي في غضون أشهر عمل لجنة "فريق الإدعاءات التاريخية العراقية" أو ما تسمى "فريق التحقيق في الانتهاكات بالعراق".
وكانت اللجنة قد تشكَّلت عام 2010، بغية التحقيق في اتهامات حول ارتكاب بعض الجنود البريطانيين جرائم تعذيب واغتصاب وقتل بحق مواطنين عراقيين، خلال مشاركتهم بحرب العراق من 2003 إلى 2009.
وأوضح فالكون أنَّه سيتم تخفيض ثلاثة آلاف حالة تُحقق فيها اللجنة، إلى 20 حتى فصل الصيف المقبل، ومن ثمَّ سيتم نقل العشرين حالة إلى شرطة البحرية الملكية.
وفي شهر يناير الماضي، قال رئيس اللجنة المذكورة مارك هارويك، في تصريحاتٍ صحفيةٍ، إنَّ بعض الحالات التي يحققون فيها "قد تشكل جرائم حرب".
وأضاف: "يوجد أمامنا العديد من الحوادث المهمة، وعندما يحل وقتها فإنَّنا سنتشاور مع سلطات القضاء العسكري، للتأكُّد من أنَّ هذه الحوادث تشكل جريمة حرب أم لا، لكن بالتأكيد لدينا العديد من القضايا المهمة التي نحقق فيها".
تجدر الإشارة إلى أنَّ السنوات الأخيرة شهدت زيادةً في عدد الحالات التي بدأت تحقق فيها اللجنة المختصة بالتحقيق في اتهامات حول ارتكاب بعض الجنود البريطانيين جرائم قتل واغتصاب وتعذيب، أثناء تواجدهم في العراق.
وشارك في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية للعراق عام 2003، 30 ألف جندي بريطاني، لقي 179 منهم حتفهم.