دعت منظمة العفو الدولية رئيس النظام السوري بشار الأسد، إلى فتح أبواب سجن صيدنايا في ريف دمشق أمام المراقبين الدوليين لإطلاعهم على أوضاع المعتقلين هناك.
جاء ذلك ردًا على تصريحات الأسد خلال مقابلة مع موقع "ياهو نيوز"، التي نفى فيها بشكل قاطع، صحة التقرير الصادر مؤخرًا عن منظمة العفو، والمتحدث عن تنفيذ السلطات السورية عمليات إعدام جماعية شنقًا على مدى خمس سنوات في سجن صيدنايا العسكري قرب العاصمة دمشق.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة فيليب لوثر - في بيانٍ أوردته "روسيا اليوم": "حاول الأسد مرارًا وتكرارًا، في مقابلته هذه، تشويه صورة استنتاجات منظمة العفو الدولية، لكنه يقر، في الوقت ذاته، بأنَّه لم يزر سجن صيدنايا العسكري، ولا يقدم أي معلومة عن حقيقة الوضع فيه".
وأضاف: "إذا لم يكن لديه ما يخفيه، فيجب عليه أن يضمن فورًا للمراقبين الدوليين إمكانية الوصول إلى سجن صيدنايا وكل أماكن الاحتجاز الأخرى في سوريا".
وأشار إلى أنَّه يتعين على الأسد أن يكشف عن عدد عمليات الإعدام المنفذة في ذلك السجن.
ودعت المنظمة، على لسان لوثر، الحكومة الروسية إلى استخدام نفوذها على السلطات في دمشق، لدفعها نحو السماح للمراقبين الدوليين بزيارة السجون وأماكن الاعتقال السورية.
وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت، في التقرير المعنون بـ"مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا"، أنَّ نحو 13 ألف سجين سوري، أغلبهم معارضون مدنيون، تمَّ شنقهم داخل هذا السجن في إعدامات ميدانية نفذت من دون أي محاكمة عادلة متعارف عليها، وذلك في الفترة ما بين 2011 و2015.
وفي معرض التعليق على هذا التقرير، أعلنت موسكو، على لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنَّ سلطات البلاد تعتبر هذه الوثيقة استفزازًا في الوضع الراهن.
وصرَّحت زاخاروفا - في هذا الخصوص: "لقد رأينا هذا التقرير، ومن المؤسف نشره في هذه اللحظة الحيوية بالنسبة لآفاق التسوية السورية.. إننا نواجه استفزازًا متعمدًا جديدًا يهدف إلى صب الزيت على النار الخامدة للنزاع السوري وإلهاب المشاعر الراكدة، وكذلك جعل السوريين يكرهون بعضهم بعضًا".