آثار قرار محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق، الصادر بالموافقة على مقترح وزارة الداخلية، بالانتقال لأكاديمية الشرطة لعقد خامس جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية القرن"، جدلاً حول قانونية انعقادها للمرة الأولى خارج مقرها التاريخي بدار القضاء العالي.
ووفقًا لمواد قانون السلطة القضائية المصرى، استوجب فى المادة الثانية من الباب الأول الخاص بترتيب وتنظيم المحاكم، حتمية انعقاد محكمة النقض في القاهرة، حيث جاء نص المادة كالتالى: "يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة".
وبالتالى فإن قانون السلطة القضائية المصرى حدد "القاهرة" بشكل عام لانعقاد دوائر محكمة النقض، ولم يلزمها بالانعقاد داخل مبنى دار القضاء العالى، وهو الأمر الذى ينطبق على قرار انتقالها لأكاديمية الشرطة بمنطقة التجمع الأول بمدينة القاهرة الجديد التابعة لمحافظة القاهرة أيضًا.
ووافقت محكمة النقض، لأول مرة في تاريخها على الانتقال إلى مقر أكاديمية الشرطة، لعقد خامس جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى قضية "القرن"، بسبب صعوبة نقل المتهم إلى مبنى دار القضاء العالى بوسط القاهرة، لدواع أمنية حالت دون نقله 4 جلسات ماضية.
وتنظر محكمة النقض فى 2 مارس المقبل، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة القرن"، التى يواجه فيها اتهاما بالمسئولية عن قتل المتظاهرين السلميين أحداث ثورة 25 يناير التى أطاحت بنظامه من سدة الحكم.
وألغت محكمة النقض بتاريخ 4 يونيو 2015، الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، القاضى بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فيما يتعلق بقتل متظاهرين ثورة 25 يناير، وقررت إعادة محاكمته.