كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع نسبة التضخم فى أسعار السلع الاستهلاكية إلى 29.6% خلال يناير الماضى، حيث بلـغ الرقـم القيـاسى العـام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهوريـة (227.5) لشهـر يناير 2017، مسجـلاً ارتفاعا قـدره "4.3%" عـن شهــر ديسمبر 2016.
وأوضح الجهاز فى بيان له صباح اليوم السبت، أن ارتفاع التضخم يأتى بسبب الزيادة فى أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.4%)، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (9.0%)، والألبان والجبن والبيض بنسبة (11.5%)، والخضروات بنسبة (3.5%)، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (11.9%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (7.1%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (4.0%)، ومجموعة البن والشاى والكاكاو بنسبة (13.3%)، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (3.8%).
وأشار إلى أن الزيادة فى أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (8.2%)، تسببت أيضًا فى ارتفاع نسبة التضخم السنوى لشهر يناير، علاوة على ارتفاع الأسعار فى قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة (7.9%)، وقسم النقل والموصلات بنسبة (1.3%)، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة (0.9%)، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.0%)، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (4.8%).
وانفرد موقع "مصر العربية" في تقرير نشره بتوقع ارتفاع نسبة التضخم عن النسبة التي تم الإعلان عنها في الأيام القليلة الماضية.
وقال ستيف هانك، أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة "جونز هوبكينز" مشككا في صحة الإحصائيات الحكومية الرسمية حول نسبة التضخم، "المعدل الرسمي للتضخم في مصر هو: 23.3%، لكنه وفقا لحساباتي يبلغ 146.6%".
وكتب هانك، الذي يعمل مديرا لمشروع العملات المتأزمة بمعهد كاتو البحثي الأمريكي عبر حسابه على تويتر: "الاقتصاد أسوأ مما تعترف به الحكومة، تكلفة المعيشة تمثل ضغوطا على نظام السيسي".
وفي نوفمبر الماضي، كتب هانك "لقد أبرم السيسي اتفاقا مع الشيطان، صندوق النقد الدولي، وكتب نهايته، مثلما فعل سوهارتو في إندونيسيا عام 1998"