وقع وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور ونظيرة الزامبي هاري كالابا اليوم السبت اتفاقا إطاريا يتيح تشكيل لجنة وزارية مشتركة وذلك في إطار مساعي الخرطوم توسيع علاقاتها وسط الأفارقة.
وجرت مراسم التوقيع بالخرطوم في ختام زيارة لهاري كالابا هي الأولى لمسؤول زامبي رفيع منذ ثلاث عقود.
وقال غندور في مؤتمر صحفي مشترك عقب التوقيع على الاتفاق إنه "يمهد لتوقيع اتفاقيات في مختلف المجالات عند زيارة مرتقبة للرئيس الزامبي" دون تحديد موعد بعينه.
بدوره أكد كالابا أنه اتفق مع غندور على "تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية"، ورأى أن زيارة رئيس بلاده إلى الخرطوم من شأنها "الدفع بعلاقة البلدين".
ومن المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية الزامبي بالرئيس عمر البشير في وقت لاحق من اليوم.
وخلال السنوات الماضية كثفت الخرطوم تحركاتها لتفعيل علاقاتها أو بناء علاقات جديدة وسط الدول الأفريقية جنوب الصحراء.
وارتكزت حملة الخرطوم بالأساس على حصد تأييد الأفارقة لمواقفها المناهضة للمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق الرئيس البشير منذ 8 أعوام.
ونجحت حكومة البشير في استصدار قرارات من قمم أفريقية متتابعة تلزم الدول الأعضاء بعدم التعاون مع المحكمة لكن مقترحها بانسحاب جماعي من ميثاق تأسيسها لا يزال محل خلاف.
وخلال العام الماضي أثمرت جهود الخرطوم ضمن عوامل أخرى في انسحاب ثلاث دول أفريقية من المحكمة هي جنوب أفريقيا وبورندي وجامبيا.
ومرارا ما وصف البشير المحكمة بأنها أداة "استعمارية" موجهة ضد بلاده والأفارقة.
وبدأت ملاحقة المحكمة للرئيس السوداني في العام 2009 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد أضافت لها تهمة الإبادة الجماعية في 2010.
ولم يوضح وزيري خارجية البلدين إن كان قد ناقشا خلال مباحثاتهما اليوم قضية المحكمة الجنائية التي تتمتع زامبيا بعضويتها.