بالفيديو|الوطن للوزراء والنواب.. والوطنية للفقراء

 

التقشف  يتحمله  المواطن ..وزيادة رواتب المسئولين  لمواجهة أعباء المعيشة

 

“الوطن للوزراء و أعضاء مجلس النواب ..والوطنية للفقراء "باتت المقولة السابقة أكثر تماثلا مع الواقع، في ظل ارتفاع نفقات المسئولين بشكل مثير للتساؤلات، في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة المواطنين  لتحمل الأعباء التي خلفتها الأزمة الاقتصادية.

 

الأسبوع الماضي تقدم النائب أنور السادات، بسؤال لرئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال حول سبب شراء البرلمان لثلاث سيارات بـ 18 مليون جنيه الأسبوع الماضي.

 

وفي 21 من أكتوبر الماضي أقر مجلس الوزراء، خطة تقشفية جديدة بترشيد وخفض الإنفاق فى جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة بنسبة تصل إلى ٢٠%، دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية.

 

وكذلك خفض التمثيل الخارجى فى البعثات التابعة للوزارات بنسبة ٥٠%، والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية فى إنجاز أعمال هذه البعثات.

 

وقتها قال الهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إنَّ هذه الإجراءات تأتي فى إطار الحرص على أن يقدم الجهاز الحكومى مثالاً يحتذى به فى مراعاة دقة الظرف الاقتصادى الراهن، والحرص على الصالح العامة إلا أنّ التصرفات تشير لغير ذلك.

 

النائب أنور السادات قال إن ميزانية المجلس للعام 2015/2016، تبلغ 775 مليون جنيه تم تخصيص مبلغ 18 مليون جنيه منها لشراء الـ3 سيارات على الرغم من أنّه كان لا يوجد بند لتخصيص مبلغ مالي لشراء سيارات جديدة.

 

وقالت مصادر برلمانية لـ"مصر العربية": إن السيارات الثلاث مصفحة اقتنيت مؤخرًا لنقل رئيس البرلمان وهيئة المكتب، مشيرة إلى أنّ التفاصيل لم تعلن حتى الآن بشأن صفقة السيارات وسبب شرائها.

 

لكن اجراءات البذخ لم تتوقف عند البرلمانيين فقط، فيقول مدحت الزاهد القيادي بتحالف التيار الديمقراطي إن هذه الاجراءات تأتي عقب استقالة وزير التموين السابق خالد حنفي، بعد فضيحة إقامته بفندق سميراميس بشكل دائم.

 

استقالة وزير التموين

 

واستقال وزير التموين السابق خالد حنفي بعد اتهامه من قبل برلمانيين بالإقامة بجناح فخم على مساحة 131 مترًا بفندق "سميراميس"، بتكلفة 594 دولارًا فى الليلة. وقال النائب مصطفي بكري وقتها إنَّ الوزير يقيم فى الفندق منذ عام 2014، وأن تكلفة إقامته بلغت 6 ملايين جنيه خلال عامين رغم أن راتبه الشهري يبلغ 30 ألف جنيه فقط.

 

بالرجوع إلى الزاهد قال إنَّ الأزمة لا تتوقف عند وزير التموين فغالبية الإجراءات الحكومية لا تتناسب مع الخطاب الذي يدعو الناس للتحمل، والصبر حتى تحسين الأوضاع.

وبحسب الزاهد فهذه الإجراءات تكرس لغياب مفهوم العدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل للدخل.

 

رواتب الوزراء

 

ولم يتوقف الأمر عند وزير التموين أو سيارات النواب؛ إذ طالبت الحكومة بعد ثلاثة أشهر فقط على إعلان حكومة  شريف إسماعيل، حالة التقشف  قدمت الحكومة بطلب لزيادة رواتب ومعاشات مسؤوليها، ضمن مشروع مقدم لمجلس النواب.

 

وأحال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، قبل أيام ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة لدراسته.

 

 

ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسؤولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريا 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقا للقانون)، فيما يتقاضى نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين 35 ألف جنيه شهريًا، بينما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.

 

شقة وزير الأوقاف

 

الأمر نفسه تكرر في مارس الماضي داخل وزارة الأوقاف التي يتولاها أحد علماء الأزهر الشريف حيث تكلفت تشطيب شقة سكنية للوزير مختار جمعة 771614 ألف جنيه، على حساب الوزارة.

وبحسب تقرير نشرته وسائل الإعلام وقتها كلفت هيئة الأوقاف شركة المحمودية للمقاولات بتشطيب شقة وزير الأوقاف الكائنة بمنطقة المنيل وتحملت هي التكاليف كاملة دون أن يدفع جمعة شيء.

 

في الوقت ذاته أثيرت أزمة بوزارة الصحة أكتوبر الماضي بسبب شراء وزارة الصحة 6 سيارات فئةBMW ، موديل 2016، يبلغ ثمن الواحدة حوالي نصف مليون جنيه، بأمر من وزير الصحة، الذي قرر تغيير سيارات موكبه، وتخصيص اثنتين لمساعديه.

رواتب السفراء

وفي ديسمبر الماضي، تقدم النائب علاءعابد، بسؤال برلماني لوزير الخارجية سامح شكري، قدمه إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حول مرتبات السفراء بالخارج وأسلوب حساب ومعادلة سعر صرف الراتب بالجنيه المصري مقارنة بالدولار بالنسبة للرواتب في الخارج.

وأكد عابد في سؤاله، إنه بالنظر للبعثات المصرية على سبيل المثال في جنيف وطوكيو وبرن، يتردد بأن تصل مرتبات السفراء فيها مابين 38 - 48 ألف دولار شهريا.

 

وطالب عابد، الخارجية بتقديم بيان حول ما تتحمله الوزارة من مصاريف التعليم لأبناء السفراء، علاوة على التأمين الصحي والكهرباء وغيرها من الأمور، وتوفير سيارة لكل فرد من أفراد الأسرة، وكذلك بيان بحجم ما وصفها بـ"المصروفات السرية" لهؤلاء السفراء.

 

وقال عابد"إذا ثبت أن وزارة الخارجية تنفق ببذخ ضد ساسة التقشف وترشيد الإنفاق الحكومي نظرا للحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد سأتقدم باستجواب وأطالب بإقاله وزير الخارجية الذي لايشعر بظروف البلاد والأزمة الاقتصادية التي يشعر بها الشعب".

 

ومؤخرًا تسببت الإجراءات الاقتصادية في ارتفاع كبير للأسعار وقفز معدل التضخم السنوي إلى 23.3% في ديسمبر الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

 

وتقول أرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات  إن قرابة من ثلث المصريين اندرجوا تحت خط الفقر،  بنسبة تقدر بحوالي 27.8 بحسب آخر تقرير للمركزي للمحاسبات.