“مصر تخاطر بغضب الطبقة الوسطى مع ارتفاع تكلفة المعيشة"
عنوان اختارته صحيفة وول ستريت جورنال تعليقا على تصاعد معدل التضخم لأعلى مستوى خلال العقد الأخير، مع تقليص الدعوم.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت ارتفاع نسبة التضخم فى أسعار السلع الاستهلاكية إلى 29.6% خلال يناير الماضى.
وإلى نص التقرير
تكلفة المعيشة تزايدت لأعلى مستوى في العقد الأخير، مع هبوط قيمة العملة، وانخفاض المساعدات الدولية، بما يفاقم الهواجس بشأن اقتصاد أكبر الدول العربية تعدادا سكانيا.
وتصاعد معدل التضخم الحضري في مصر إلى 28.1 % في يناير فيما يتعلق بأسعار الغذاء والمشروبات، وفقا للإحصائيات المصرية السبت.
يذكر أن معدل التضخم الرئيسي لامس مستوى 23.3 % قبل شهر، بحسب إحصائيات البنك المركزي، بينما لم يكن يتجاوز 19.4 % في نوفمبر، عندما اتخذت مصر قرارا بتعويم العملة والسماح لها بالنزول لأكثر من 50 % مقابل الدولار الأمريكي.
الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري جعل الواردات أكثر غلاء، بينما أدت الإجراءات الحكومية الأخرى مثل قطع دعوم الطاقة وتقديم ضريبة القيمة المضافة وزيادة الضرائب على الواردات إلى زيادة حادة في تكلفة المعيشة لشعب أغلبه من الطبقة العاملة والوسطى.
محمد حسين، 38 عاما، محاسب، قال إن ارتفاع التكلفة أجبر عائلته المؤلفة من 4 أفراد على تخفيض عدد الوجبات لتغطية النفقات.
وتابع حسين الذي يعيش في منطقة شعبية بالجيزة مع زوجته وابنيه.: “لقد قللنا عدد المرات الأسبوعية التي نأكل فيها اللحم أو الدجاج بعد زيادة أسعارها".
سامية محمود، 54 عاما، ربة منزل، وأم لابن وحيد قالت: “نحن نعاني، سواء في تكلفة الغذاء أو المواصلات أو فواتير الكهرباء والمياه، أو رسوم دراسة نجلي، الأسعار أصبحت بلا رحمة".
ولم تكن الحكومة المصرية تمتلك إلا القليل من الخيارات، حيث تبنت إجراءات صارمة لتأمين تمويلات من صندوق النقد الدولي ودائنين آخرين ودفعهم للالتفاف حول اقتصاد ضربته سنوات من الاضطرابات السياسية وموجة حديثة من الهجمات الإرهابية".
وبلغ متوسط النمو الاقتصادي في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي 2.5 %، بحسب صندوق النقد الدولي، وبلغت معدلات التضخم والعجز المالي والبطالة مستويات غير مسبوقة.
بيد أن تحرك مصر لخفض الدعوم، وتقليص مشروع قانون القطاع العام، وزيادة الضرائب ساعدت الدولة على جمع مليارات الدولارات في الشهور الأخيرة.
ومن المتوقع أن تساعد تلك الأموال في دعم الأوضاع المالية المضغوطة، والدفع من أجل واردات حيوية مثل القمح والدواء.
الإصلاحات المالية ستساعد في تضييق نطاق عجز الموازنة الذي بلغ نسبته 12 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلاوة على ذلك، تساهم الإصلاحات في تقليل الدين الحكومي الذي يقترب من 100 % ذات الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لمحللين.
ومن المتوقع نمو الناتج الإجمالي المحلي إلى 6 % بحلول 2021 إذا تم تنفيذ برنامج الإصلاحات بالشكل الصحيح، بحسب صندوق النقد الدولي، حيث سيساعد ذلك على خلق وظائف أكثر ومعالجة معدل البطالة المرتفع.
ودعَّم المستثمرون الخطوات التي اتخذتها الدولة لإعادة تشكيل الاقتصاد، وتمكنت الحكومة من بيع سندات دين بقيمة 4 مليارات دولار أواخر الشهر الماضي، ما يتجاوز تقريبا ضعف ما استهدفته السلطات في البداية.
البورصة المصرية صعدت بنسبة 50 % منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الذي كان له الفضل في تأمين قرض صندوق النقد الدولي.
وسعى المسؤولون إلى تهدئة التوتر عبر طمأنة المصريين من فوائد إجراءات التقشف والتعديلات الاقتصادية التي سيتم جلبها على المدى الطويل.
التضخم كان السبب الرئيسي الذي أدى إلى انتفاضة المصريين عام 2011.
وتوقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميست" التي يقع مقرها بلندن صعود تكلفة المعيشة في مصر إلى ذروتها خلال الشهور المقبلة، على أن تبدأ في الانخفاض إذا تحقق هدف البنك المركزي بتقليص معدل التضخم مع نهاية 2018.
وفي نهاية ديسمبر، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الظروف الاقتصادية الصعبة سوف تتحسن في فترة 6 شهور، مشيدا بقدرة الشعب على التكيف. بيد أن تلك المشاعر لا تنعكس في الشارع المصري.
سيدة محمد، 62 عاما، التي صوتت لصالح السيسي، بل ورقصت بعد فوزه بالرئاسة قالت: “صدقت الرئيس عندما قال إنه سيأخذنا لبر الأمان، لكن ثمة حقيقة معروفة مفادها أن الأسعار عندما تصعد لا تهبط مجددا".
رابط النص الأصلي