رأت وكالة أسوشيتد برس أن قرار تعويم الجنيه الذي اتخذته السلطات المصرية في نوفمبر الماضي، أحد أكبر المتسببين في ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى ما يناهز 30 %.
وكشف الجهاز المركزي للإحصاء السبت، ارتفاع معدل التضخم إلى 29.6 % في يناير الماضي، في صعود يتجاوز 5 % عن نظيره في ديسمبر.
وعلقت الوكالة الأمريكية: “الارتفاع الحاد في معدلات التضخم في ديسمبر ويناير يعزي في معظمه إلى تداعيات تعويم الجنيه المصري في نوفمبر، الذي فقد أكثر من نصف قيمته، مما أدى إلى من أسعار الغذاء والوقود والخدمات".
يذكر أن التعويم كان جزءا من الإصلاحات التي قدمتها الدولة لتأمين قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات.
ووصفت أسوشيتد برس الرئيس السيسي بأنه "مهندس الإصلاحات" ولفتت إلى قوله إن ذلك أمر ضروري لإنقاذ الدولة من الدمار الاقتصادي.
وأثنى السيسي في تصريحات الخميس الماضي على الشعب المصري لتحمله الإجراءات القاسية والصعبة.
وفي ذات السياق، نشر الموقع الرسمي لمشروع "بريتون وود" الذي يقع مقره ببريطانيا تقريرا مطولا للباحثتين أليسون كوركيري وماهينور البدراوي تحت عنوان "صفقة مصر مع صندوق النقد الدولي تأتي بثمن فادح تتكبده حقوق الإنسان".
وقال التقرير: "الاتفاق يدفع للمضي قدما في تنفيذ سياسات تقشف تقليدية في مصر، من شأنها زيادة حدة الفقر واللا مساواة بنطاق واسع".