وصلت معدلات البطالة والفقر في قطاع غزة لمعدلات مخيفة باتت تهدّد منظومة الحياة في القطاع، فالحصار الإسرائيلي على مدار أكثر من عقد كما يقول مختصون أفرز جيوشًا من العاطلين في كافة الفئات بغزة خاصة فئة الشباب والخريجين؛ حيث وصل عدد العاطلين عن العمل منهم زهاء ربع مليون شخص.
كما ساهم الانقسام الفلسطيني بحسب خبراء في تغلغل البطالة بين صفوف الغزيين، خاصة مع توقف التوظيف في المؤسسات الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية التي لا تدير قطاع غزة منذ عام 2007 بعدما اختصت حركة حماس بإدارته.
"مصر العربية" ترصد في هذا التقرير كيف تغلغلت البطالة في صفوف الغزيين ومخاطرها على أهالي القطاع إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.
وقال الدكتور عزام شعث الباحث في الشؤون الفلسطينية إن الأوضاع الاقتصادية في غزة تأثرت بسبب الحصار المفروض على القطاع ما أدى لتوقف العديد من المشروعات، يقابله زيادة أعداد البطالة بين العمال والخريجين، حيث وصلت نسبة البطالة في القطاع المحاصر حوالي 41%.
وتابع: العمال عانوا من الحصار ومنعوا من العمل داخل الأراضي المحتلة، والتنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب التعنت المتعمد من الاحتلال، كما منع الصيادون من الصيد داخل البحر نتيجة ممارسات الاحتلال، وإطلاق النار على السفن، واعتقال الصيادين حتى إن الصيادين لا يدخلون في المسافة المسموح بها وهي 6 أميال حسب الاتفاقية مع الجانب الإسرائيلي"..
وأكمل،: "كل هذه الأسباب في رأي الباحث في الشؤون الفلسطينية ضاعفت أعداد البطالة، والفقر في قطاع غزة علاوة على غياب آفاق أي تسوية سياسية تقود لتخفيف الحصار عن قطاع غزة.
وأضاف حسين الأقرع الباحث في حقوق الإنسان أن مرور غزة بثلاثة حروب متتالية أحدثت دمارًا هائلاً في البيوت، كما أن البنية التحتية للقطاع كانت كفيله بإنهاك القطاع، مفيدا بأن قوات الاحتلال مازالت تمنع إدخال مواد البناء من أجل إعمار المنازل، وتشغيل العمال العاطلين عن العمل ما جعل نسبة البطالة تصل في قطاع غزة أكثر من 41 % بين صفوف الشباب القادرين على العمل.
وأكمل:" أحد أسباب تصاعد البطالة هو الحصار المفروض على قطا على غزة، ومنع إدخال مواد الخام إلى القطاعات الاقتصادية من أجل تشغيل المصانع، ما تسبب في إغلاق الكثير من المصانع، ومنع سكان قطاع غزة من السفر من أجل الحصول على فرصة عمل في الخارج".
وأكد الأقرع أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية متدهورة نتيجة زيادة الفقر في المجتمع، وتدهور الوضع الثقافي والتعليمي، و الاقتصادي.
ورأى أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة هو الضغط على الاحتلال من أجل رفع الحصار عن القطاع والسماح بتدفق كافه الاحتياجات الأساسية للقطاع، والسماح بدخول المواد الخام من أجل إعادة إعمار البنية التحتية للقطاع وتشغيل العاطلين عن العمل.
في حين بدا الشاب الغزي محمود عابدين أكثر تشاؤما فقال:" الوضع في قطاع غزة سيئ جدا، أعداد البطالة في زيادة، والشباب يريدون الهجرة إلى الخارج بسبب عدم وجود عمل في غزة والاقتصاد مدمر، الناس غير راضين عن الوضع في غزة بسبب الفقر مالي ".
أما الشاب خالد عاصم فيقول:" غزة تعيش في حاله سيئة نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب، وانتشار البطالة بين صفوف العمال خريجين، وعندما تريد العمل في أي مهنة تجد عائدها المالي ضعيف جدا، وأيضا الخرجين من الجامعات هناك أعداد كبيرة لا تجد لها فرصة عمل".
وتشير تقارير فلسطينية ودولية أن البطالة في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة وصلت إلى أكثر من 75% وسط تحذيرات من انفجار الأوضاع نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي أفرزها الحصار الإسرائيلي.