أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم الأحد، مسؤولي الوحدة المحلية لقرية جمصة للنيابة الإدارية للتحقيق للتقصير في الحفاظ علي أملاك الدولة.
كانت إدارة الشئون القانونية بالديوان العام قد تولت التحقيق في شكوى تقدم بها أحد المواطنين ضد المسؤلين بالوحدة المحلية. ووفقًا للتحقيقات تبين وجود تعدٍ على أرض أملاك الدولة بنطاق الوحدة المحلية بقرية جمصة على مساحة تقدر بحوالي 15 فدانًا و 8 قراريط و14 سهمًا) وصادر لها قرار تخصيص لإقامة مشاريع خدمية بالقرية، فضلاً عن قرار تخصيص بإقامة معهد أزهري عليها.
وأوضحت التحقيقات أنه عند تشكيل لجنة للنزول على الطبيعة لتحديد موقع مساحة 1200م المخصصة لإقامة المعهد الأزهري عليها امتنع رئيس القرية ومسئول القسم الفني عن التوقيع علي تقرير اللجنة.
وقرر المحافظ إحالة أوراق الشكوى للنيابة الإدارية، حيث إن المخالفات المذكورة تعد من المخالفات الجسيمة التي ينعقد الاختصاص فيها للنيابة.
كما قرر المحافظ الغلق الإداري لأحد عيادات النساء والتوليد بأول طريق رأس البر الجديد لمخالفته شروط الترخيص والتشغيل وذلك لحين زوال اسباب الغلق.
وجاء القرار بناء على الطلب الذى تقدمت به إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بشأن استصدار قرار الغلق الإداري للمركز المذكور لوجود مخالفات خاصة بشروط التشغيل والترخيص ، وينفذ القرار لحين زوال المخالفة.