أكد البيان الصادر من مكتب المستشار نبيل صادق، النائب العام، اليوم الأحد، حول القضية المعروفة بـ"الرشوة الكبرى"، تضمن وقائع القضية "رشوة جنسية".
وقال بيان النائب العام حول الواقعة، أنه ثبت من خلال التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا واعترف مالك مؤسسة "الخلود للأثاث المكتبي" وزوجته، وأيضا التسجيلات الهاتفية المأذون بها، طلب المتهمين في الواقعة جمال الدين محمد إبراهيم، مدير إدارة التوريدات بمجلس الدولة، والمتوفي أمين عام مجلس الدولة الساب، "رشوة جنسية".
ووفقا للبيان جاء طلب المتهمين لـ"الرشوة الجنسية" مقابل إرساء بنود ترويد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016/2017 على مؤسسة "الخلود للأثاث المكتبي".
كما جاء في البيان طلب المتهمين مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك المؤسسة المذكورة وزووجته، وأخذهما مبلغ 732 ألفا و150 جنيها بوساطة آخر.
كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، أصدر بيانا اليوم الأحد، بشأن القضية رقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا المعروفة بـ"قضية الرشوة الكبرى".