ساعات قليلة ويحسم البرلمان موقفه من التعديل الوزاري الغامض الذي أعلن عن اقترابه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حواره مع الصحف القومية منتصف يناير الماضي.
ويثار غموضا حول التعديل المرتقب وما سيشمله من وزارات في ظل تكهنات إعلامية تشير إلى أنه يمكن أن يصل لتغيير خمسة عشر وزيراً، بالتزامن مع اعتذار عدد من الشخصيات العامة عن تولي حقائب وزارية.
بالأمس عقد المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية، اجتماعا طارئ للنقاش حول التعديل الوزاري المرتقب و السيناريوهات المتوقعة في حالة ترشيح إسماعيل لأسماء خلال أيام لهم.
في هذا الإطار يقول الدكتور صلاح حسب الله عضو المكتب السياسي للائتلاف ورئيس حزب الحرية إن اجتماعهم ناقش التعديل الوزراي، واستقر على عدم التدخل في ترشيحات الوزراء المفترض عرضهم على المجلس.
وأضاف لمصر العربية أنهم سينظروا فيما سيعرض عليهم ومن ثم يقرروا، مؤكدا على أن هناك سيناريوهين للتعامل مع التعديل الحكومي الأول بقبوله ومتابعة ما سيتم تنفيذه ومن ثم محاسبة الحكومة في يونيو المقبل على ما أنجزته من عدمه.
والسيناريو الثاني بحسب عضو المكتب السياسي بدعم مصر هو رفض البرلمان للأسماء التي سيتقدم بها إسماعيل مشيرا إلى أن الأمر وقتها سيؤول لائتلاف الأغلبية ليشكل هو الحكومة.
وقال حسب الله: "جاهزون لتشكيل حكومة وناقشنا كل الاحتمالات" لافتا إلى أنهم سيعتمدون على البرامج والسياسات في هذه الحالة وليس الشخصيات" .
ونوه إلى أن التعديل الوزاري المرتقب ربما يكون هو الفرصة الأخيرة لحكومة شريف إسماعيل، مطالبا الوزراء بتحسين أدائهم، والعمل لصالح المواطنين.
وفي السياق ذاته قال اللواء أسامة أبو المجد عضو المكتب السياسي بالائتلاف ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إنهم أرجئوا فكرة التدخل ومحاسبة الحكومة على أدائها لشهر يونيو المقبل، بحيث تكون الحكومة أتمت المدة التي تقدمت بخطة وحددت نهايتها بـ30يونيو المقبل.
وأرجع أبو المجد عدم تدخلهم في ترشيحات التعديل الوزاري للسماح لشريف إسماعيل لاختيار معاونيه دون تدخل منهم حتي يتم محاسبتهم على أعمالهم، وحتى لا يرجع أحد الإخفاق في حالة حدوثه لتدخلهم.
ولفت إلى أن الاجتماع الذي عقده الائتلاف لم يتطرق إلا للتعديل الوزاري فقط، مشيرا إلى أنه بحسب اللائحة لا يحق لهم تشكيل الحكومة إلا في حالة رفض تشكيل الحكومة الحالية بكامل هيئتها.
ولفت إلى إمكانية السماح لرئيس الوزراء لتغيير بعض الوزراء أو المرشحين في حين رفضها من قبل البرلمان وعدم سحب الثقة منه مباشرة.
وقال إن التعديل كان مفترض عرضه على النواب الأسبوع الماضي، لكنه تأخر وحتى الآن مفترض عرضه الثلاثاء المقبل.
وأضاف أن بعض النواب في الائتلاف طالبوا بضرورة المشاركة في ترشيحات الوزراء الجدد إلا أن الرآى النهائي انتهي لرفض ذلك.
واتفقت معه النائبة مي محمود، عضو الائتلاف بأن اختيار الوزراء الجدد من تخصص شريف إسماعيل ولا يحق للبرلمان فرض شخصيات بعينها.
وقالت لـ"مصر العربية" إنهم سيبحثوا الترشيحات التي سيتقدم بها رئيس الحكومة ومن ثم يحددوا موقفهم منها.