عقد يحيى قلاش، اليوم الإثنين، لقاء مفتوحا بمقر جريدة الجمهورية للحديث حول ما تم إنجازه من مشروعات بمجلس النقابة الحالي، والملفات التي شاركت فيها النقابة، بعد تقديم أوراق ترشحه لدورة ثانية في منصب نقيب الصحفيين، أمس اﻷحد.
وقال قلاش، إن هناك العديد من القضايا المهمة، التي واجهها المجلس بينها ملف الإسكان، الذي يعد من الملفات شديدة التعقيد بالنقابة، موضحًا أن الإسكان الاجتماعي كانت شروطه لا تنطبق على نقابة الصحفيين في البداية، بسبب القرعة وصعوبة الإجراءات، وكانت النقابة تعتمد فقط على الإسكان الاقتصادي، وتحاور مجلس النقابة مع وزير الإسكان ورئيس الوزراء، لحل تلك المشكلة مع النقابات المهنية كافة.
وأضاف خلال الحوار المفتوح لتقديم كشف حساب لفترة توليه منصب النقيب، أن النقابة عقب المؤتمر العام الخامس خصصت لجنة لتعديل قانون النقابة، لأنه بحاجة لتعديل خاصة أنه أصبح لا يتناسب مع سوق العمل الحالي.
وتابع: "النقابة مؤسسة من مؤسسات الدولة ولا يصح أن نقول بأن هناك تيار سياسي معين يسيطر على النقابة، فالنقابة تدار من خلال الجمعية العمومية وليس من خلال أشخاص أو تيار معين، ويجب أن نعي جيدا الفرق بين الدولة وفرد تابع للنظام في الدولة، فالنقابة طوال تاريخها شهدت معارك كثيرة منذ أيام كامل زهيري، وهناك العديد حاولوا شق الجمعية العمومية ولكنهم خسروا الرهان".
وفيما يتعلق بقانون الإعلام الموحد، أوضح قلاش أن القانون وضعته لجنة الخمسين وضمت كافة الأطياف من خبراء في مهنة الصحافة والإعلام وبينهم الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان الحالي، واستغرق القانون فترة طويلة من الجماعة الصحفية.
وأضاف أن هناك كلام يتردد بأن هناك شلة معينة وضعت القانون، وهذا كلام غير صحيح فالقانون شاركت فيه مختلف الفئات وانتهوا منه خلال سنة، وعقب الانتهاء من القانون بدأت الجماعة الصحفية في التحاور مع الحكومة لإقراره وشهدت الفترة الماضية اجتماعات عدة بين الجماعة الصحفية والحكومة.
وتابع حديثه: "بعد مشاورات عدة تم تقسيم القانون وأصبح هناك قانون خاص بالهيئات الإعلامية، ومواد أخرى متعلقة بحرية الصحافة"، مؤكدا أن هناك من يحاول إعادة النظام القديم بإقرار الهيئات أولا دون الكشف عن مصير باقي المواد وتقليص عدد الأعضاء بالهيئات سواء من نقابة الصحفيين أو الإعلاميين.
وأكد على ضرورة تطبيق حكم الحد الأدنى لأجور الصحفيين، فالأجور أصبحت لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، لافتا إلى أنه عقب الحكم بحد أدنى لأجور الصحفيين أرسلت النقابة مذكرة للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط باعتباره رئيس المجلس الأعلى للأجور لتطبيق الحكم، مؤكدا على ضرورة السعي لتطبيق الحكم خلال الفترة المقبلة.
وحضر اللقاء كلا من جلاء جاب الله رئيس مجلس الإدارة، وفهمي عنبة رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وعدد من الصحفيين والعاملين بمؤسسة الجمهورية.