قبيل التعديل الوزاري بساعات، تقدم النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية الذي يترأسه الفريق أحمد شفيق ، بـ3 بيانات عاجلة ضد كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة، ووزيري التموين والمالية، إضافة لمحافظ البنك المركزي، اليوم الاثنين.
وجاء البيان الأول من نصيب رئيس الحكومة ووزيري المالية والتموين، بشأن وصول نسبة التضخم إلى ما يقارب الـ 30%، وذلك وفقاً لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مما ساهم في ارتفاع أسعار كافة السلع.
وأشار البيان إلى أن هذه أعلى نسبة تضخم منذ سنوات ، حيث بلغ في الفترة من يناير 2016 إلى 2017 ، 38.6 % في قسم الطعام والمشروبات، فيما كان 33.3% بالرعاية الصحية، وفي النقل والمواصلات ٢٤,٤٪، أما السلع والخدمات فبلغ ٣١,٣٪. وأوضح بدراوي أن المواطن تكبد معاناة كبيرة نتيجة لارتفاع نسبة التضخم، مُطالباً بمعرفة الإجراءات التي اُتخذت؛ لمواجهة هذا الأمر.
فيما كان البيان الثاني من نصيب رئيس الحكومة ووزير المالية إضافة لمحافظ البنك المركزي، بشأن ما أعلنه " البنك المركزي" مؤخراً بشأن حصوله على تمويل سندات بمبلغ ٤ مليار دولار دون الرجوع للبرلمان، وهذا مخالف للمادة ١٢٧ من الدستور والتي تنص علي : " لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقه مجلس النواب"، مُطالباً الحكومة بتوضيح الأمر للبرلمان؛ لأنه "عين" الشعب عليها.
كما شدد بدراوي، في بيانه الثالث الموجه ضد رئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، بشأن حصول " المركزي" على تمويل من صندوق النقد الدولي بمبلغ ١٢ مليار دولار وقد تم استلام مبلغ ٢,٧٥٠ مليار دولار وتم اضافتهم الي الاحتياطي النقدي، دون الرجوع للبرلمان، الأمر الذي يُعد مُخالفة أيضاً للمادة ١٢٧ من الدستور، مطالباً بضرورة توضيح الحكومة للأمر علي وجه السرعه حتي لا تخالف الدستور .