سجّل سعر الدولار، في منتصف التعاملات، اليوم الإثنين، تراجعا دون 17 جنيها في 5 بنوك وذلك لأول مرة منذ شهرين تقريبا.
وتراجع سعر شراء الدولار حوالي 65 قرشا، ليسجل في بنك المصري الخليجي 16.99 جنيها، وفي بنك التعمير والإسكان والبنك التجارى الدوليCIB، حوالي 16.95 جنيها، وفي بنك البركة 16.49جنيها، وفي البنك الأهلي اليوناني 16.90 جنيها.
وتضاربت آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين حول الأسباب التي أدت لتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، والنتائج المترتبة على ذلك، في حين اتفقوا على أن هذا الانخفاض مؤقت وسيعاود الدولار الارتفاع مرة أخرى.
وكشفت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقًا، الأسباب الحقيقية لانخفاض سعر الدولار في الفترة الأخيرة.
وكتبت في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "زي ما سعر الدولار انخفض حيرجع يرتفع تاني، فالانخفاض يرجع لثلاث أسباب".
وتابعت: "حصيلة بيع ٤ مليار ات سندات دولارية في السوق العالمي عند أعلى سعر عائد، وهو التزام مالي دولي على مصر. القيود على الاستيراد، وهو أمر له مزاياه وعيوبه ولكنه في نهاية الأمر تدخل في حرية التجارة، لا يمكن أن يستمر إلى الأبد".
وأشارت إلى أن السبب الثالث هو: "تزايد الصادرات زيادة طفيفة وهو أمر جيد ونرجو أن يستمر". واعتبرت المهدي أن "الانخفاض في مجمله راجع لسياسات تدخلية مصطنعة فيما عدا السبب الثالث، ومن ثم فإن سعر الدولار سيرتفع مرة أخرى قريبًا ما لم تزد حصيلة الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة بشدة".
ومن جانبه، أرجع ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، والمتخصص في الشأن الاقتصادي، استمرار تراجع الدولار لعدة أسباب، متسائلا: "هل يتحسن الجنيه أمام الدولار؟ من الانخفاض لمستويات 19.5 جنيه للدولار، إلى الارتفاع لمعدلات أقل من 18 جنيه، نجد أنفسنا أمام إشارات متضاربة حول السبب وراء التحسن الأخير للجنيه".
وتابع الوالي، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "هل هو تراجع الطلب أم ارتفاع العرض؟ وفقا لأحد المصنعين الذي تحدث لإنتربرايز فإن السبب يعود إلى انكماش الطلب في ظل نقص السيولة النقدية بالشركات للحصول على الدولار. في حين قال أحد كبار المصدرين أن الأمر يرجع إلى مزيج من زيادة التدفقات المالية في النظام المصرفي الرسمي وتحسن أرقام التصدير".
واستطرد "الولي": "لسنا اقتصاديين، لكننا نتوقع استمرار الضغط على الجنيه مع زيادة الإنفاق على واردات الطاقة قبل وخلال الصيف، وزيادة واردات السلع الغذائية قبل رمضان، إلى جانب الطلب على الدولار خلال موسم الحج وإجازات الصيف وموسم العودة إلى المدارس".
واختتم حديثه مستدركا: "في المقابل، نتوقع أن يقل الطلب مع بدء الإنتاج من حقل ظهر في خريف العام الجاري، ونأمل أيضا في عودة السياحة خاصة إذا بادرت روسيا بذلك خلال الشهر الجاري، مثلما أشارت تقارير إخبارية في الفترة الأخيرة".
في المقابل، كان الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، أكثر تشاؤما، حيث حذر من الانخفاض المفاجئ لسعر الدولار، مضيفا: "احنا مبنتعلمش".
وكتب "توفيق" عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "إذا كان المركزي قد قام باستخدام حصيلة السندات الدولارية لخفض قيمة الدولار ، فهذا يعتبر خطأً جسيماً و تكراراً لأخطاء الماضي".
وأضاف مستنكرًا: "مش شايف السياحة رجعت، ولا إيرادات القناة في الطالع، ولا المصريين في الخارج ارتفع عددهم وزادت مرتباتهم وتحويلاتهم، ودولارات البورصة وسندات الخزانة أموال ساخنة ترجع لأصحابها بمجرد طلبها وفي لمح البصر، والاستثمارات المباشرة منتظرة قانون الاستثمار الجديد ليها سنتين دلوقتي، فمن أين جاءت الحصيلة الدولارية إذن إلا من إيرادات السندات و القروض؟".
وأردف هاني: "هذا الخفض اصطناعي ونتج عن تحكم البنوك في سعر الدولار، وليس ناتجاً من زيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار ومن ثم زيادة المعروض من الدولار، وأقول مرة أخرى.. كنت أنتظر استخدام الحصيلة، وبحرص شديد، لكبح جماح الدولار، وليس لتخفيضه جذرياً، ودون أسباب اقتصادية حقيقية".