كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي عن الموقف القانوني للنائب علي المصيلحي بعد ترشحه لمنصب وزاري ضمن التعديلات التي تُجرى حاليا.
وقال فوزي إن بموجب المادة 164من الدستور فأن مقعد المصيلحي يصبح شاغرا عقب تعينه وزيرا مباشرة ولا يتطلب ذلك تقدمه باستقالته.
وأضاف لـ"مصر العربية" أن بموجب الدستور الحالي لا يجوز الجمع بين منصب وزاري وعضوية البرلمان، مشيرا إلى أن هذه المادة مستحدثه في الدستور الحالي.
وأشار إلى أن بمجرد موافقة البرلمان على التعديلات الوزارية المرتقبة وإصدار رئيس الجمهورية قرار بالتعديل سيعلن مجلس النواب خلو مقعد مصيلحي و يدعو لعقد انتخابات تكميلية بدائرته.
وأكد المصيلحي، أنه تلقى اتصالا من المهندس شريف إسماعيل اليوم أبلغه بترشيحه لمنصب وزاري ضمن التعديل المرتقب، وتقدم على أثر ذلك باستقالته من رئاسة اللجنة الاقتصادية.
وفتح رئيس البرلمان علي عبدالعال الانتخابات على مقعد رئيس اللجنة الاقتصادية اليوم وفاز عمرو غلاب، نائب ائتلاف دعم مصر بها بالتزكية لعدم ترشح أحد أمامه.