نددت منظمة العفو الدولية يوم الإثنين، بعواقب اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وحذرت بشدة من إبرام اتفاقيات مشابهة مع دول مثل ليبيا والسودان والنيجر.
وقالت المنظمة في تقريرها الذي نشرته اليوم الثلاثاء، "ليس من الشرف أن يثني سياسيون أوروبيون على الصفقة الأوروبية التركية، باعتبارها نجاحاً بينما يغضون الطرف إزاء التكاليف المرتفعة بشكل لا يحتمل بالنسبة للذين يعانون من تداعيات هذه الاتفاقية".
وأشارت نائبة مديرة المنظمة لشؤون أوروبا جاوري فان جوليك، إلى الشروط السيئة التي يعيشها طالبو اللجوء في الجزر اليونانية، وقالت إن هذه الصفقة كارثة بالنسبة لآلاف الناس الذين ينتظرون البت في مصيرهم في أجواء يائسة لا نهاية لها في جزر يونانية.
كما انتقدت فان جوليك "عمليات الرفض غير القانوني" لطلبات اللاجئين في تركيا، معتبرة إياها بمثابة انتهاك للقانون الدولي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اتفق مع تركيا في مارس عام 2016، على إمكانية إعادة اللاجئين الذين يعبرون شرق بحر إيجة بالقوارب إلى جزر يونانية إلى تركيا، مع منحهم الحق في أن يتم النظر أولاً في طلب لجوئهم.
ولأن عملية النظر في طلبات اللجوء تستغرق وقتاً أكثر مما كان متوقعاً، فلم يتم إعادة لاجئين تقريباً لتركيا.
ولذلك تطالب منظمة العفو الدولية بالسماح لهؤلاء اللاجئين بالمرور إلى اليابسة اليونانية، أو دول أخرى بالاتحاد الأوروبي.